صادرات نفت عراق به آمریکا از ۵۰۳ هزار بشکه در روز طی دو هفته گذشته به روزانه ۱۴۱ هزار بشکه در هفته گذشته کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از موازین نیوز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که کاهش قابل توجهی در صادرات نفت عراق به آمریکا ثبت کرده است و میانگین آن در هفته گذشته به ۱۴۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

این اداره در گزارشی اعلام کرد: میانگین واردات نفت خام آمریکا در هفته گذشته از نُه کشور به چهار میلیون و ۷۷۸ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به هفته گذشته ۷۲۵ هزار بشکه در روز کاهش داشت که به ۵.۵۰۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت عراق به آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط ​​۱۴۱ هزار بشکه در روز بود که نسبت به هفته قبل از آن که صادرات نفت به آمریکا به طور متوسط ​​۵۰۳ هزار بشکه در روز بود، کاهش داشت.

اطلاعات انرژی آمریکا می‌گوید، بیشتر واردات نفتی آمریکا در هفته گذشته از کانادا با نرخ ۳.۰۷۶ میلیون بشکه در روز و پس از آن مکزیک با نرخ ۵۲۸ هزار بشکه در روز و واردات نفتی از برزیل به طور میانگین ۳۰۷ هزار بشکه در روز و سپس عربستان با نرخ ۲۱۱ هزار بشکه در روز بوده است.

به گفته این اداره، میزان واردات نفت خام آمریکا از نیجریه به طور متوسط ۱۸۱ هزار بشکه در روز، از کلمبیا با نرخ ۱۴۳ هزار بشکه در روز، از اکوادور با نرخ ۱۰۱ هزار بشکه در روز و از لیبی با نرخ ۹۰ هزار بشکه در روز بوده است در حالی که هیچ مقداری از روسیه وارد نکرده است.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرده است که دولت در امسال و سال آینده قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما پرونده بنزین در فضای اقتصادی و سیاسی ایران باز مانده است.

بنزین، این سیاسی‌ترین کالا در سبد هزینه‌ای ایران بار دیگر خبرساز شده است. هر چند در فروردین ماه وزیر نفت اعلام کرده بود که مصرف و تولید بنزین سر به سر شده است اما در ششمین روز از شهریور ماه، جواد اوجی صراحتا با اشاره به فعال بودن ۴۴۰۰ جایگاه سوخت‌رسانی در کشور اعلام کرد: مصرف بنزین با کنترل کرونا و افزایش مسافرت‌ها از تولید پیشی گرفت.

تابستان امسال در حالی که هنوز موج تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و تورم‌های بالای چهل درصد اقتصاد را نشانه گرفته بود، گزینه افزایش قیمت بنزین نیز مطرح گردید. برخی به استناد سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها را برای سال آینده گذاشتیم، بالا رفتن قیمت بنزین را در سال آینده محتمل می‌دانستند.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه، پس از بالا گرفتن حرف و حدیث‌ها اعلام کرد نه امسال و نه سال آینده، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.
ابهامات عجیب در موجودی باک خودروها/ بنزین پتروشیمی باز در راه است؟
سه‌گانه‌ای برای بنزین

افزایش مصرف بنزین در شرایط کنونی، می‌تواند ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کند. این در حالی است که بسیاری معتقدند واردات بنزین در شرایط کنونی فشاری مضاعف بر منابع ارزی ایران ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر برخی نیز بر این عقیده‌اند که دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند رشد قیمت بنزین می‌تواند فشار مضاعفی در اقتصاد تورم زده بر ایران وارد کند.

اظهارات مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد این گزینه از دستور کار خارج است. این چنین است که گزینه سوم یعنی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها قوت گرفته است و حالا اظهارات ضد و نقیض در این خصوص به گوش می‌رسد. شهریور ماه بود که وزیر نفت اعلام کرد برنامه‌ای برای تولید بنزین پتروشیمی وجود ندارد اما با این حال در مهرماه، رئیس سازمان استاندارد که معاون رئیس‌جمهوری است، تاکید کرده: تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را تایید می‌کنم اما بر کیفیت و استاندارد این سوخت نظارت می‌کنیم. حالا معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست نیز در توییتی اعلام کرده است: «باز هوا سرد شد و آلودگی هوای کلانشهرها افزایش یافت، گرچه تابستان خوبی هم نبود. گزارش‌ها حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی خودروهای فرسوده، کم‌توجهی به معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هواست و خبر بازگشت «بنزین پتروشیمی» آلوده به چرخه توزیع. با مردم صادق باشید».

همچنان خبرگزاری‌های همسو با دولت پرونده حمایت از بنزین پتروشیمی را در دستور کار قرار داده‌اند در حالی که پیش از این تجربه استفاده از این بنزین در ایران وجود داشت و بسیاری این نوع بنزین را عامل بروز سرطان و بیماری‌های متعددی می‌دانستند. ادعایی که هیچ گاه رد نشده و حتی مجری طرح بنزین پتروشیمیایی نیز این را تایید می‌کند.
چرا بنزین پتروشیمی متولد شد؟

پیش‌تر نیز بنزین در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی، مشمول تحریم شد و در نتیجه ایران برای غلبه بر کمبود موجود نسبت به تولید بنزین در واحدها پتروشیمی روی آورد.

تولید بنزین در پتروشیمی‌ها در قالب طرحی تحت عنوان طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

استاندارد بودن یا نبودن بنزین پتروشیمیایی همواره و هنوز محل بحث موافقان و مخالفان بوده است.

فریبرز پناهی، مجری طرح بنزین پتروشیمیایی درباره کیفت بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ درباره این طرح گفته بود: در زمان تحریم و فشارهای بین‌المللی و کمبود بنزین در کشور طرح تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی را ارائه دادم این در حالی بود که قرار بود این طرح فقط در زمان تحریم مورد استفاده قرار بگیرد به همین منظور هم به طرح ضربتی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی معروف شد.

پناهی در پاسخ به این سئوال که آیا شما از سمی و سرطان‌زا بودن مواد پتروشیمی در محصول خروجی آگاه بودید؟ تاکید کرد: بنده به عنوان مبدع روش تولید بنزین از خطوط فرآیندی پتروشیمی‌ها، از سمی و سرطان‌زا بودن مواد پتروشیمی همچون بنزن و LBTX آگاه بودم و به همین دلیل در طرح اولیه بنده به این نکات کاملا توجه شده بود.

وی یک سال پس از اجرای بنزین پتروشیمی صراحتا گفته بود: روند اجرایی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی بدون استفاده از روند اصلاح و بهسازی بود. طرح بنده این نبود که استفاده کردند. در واقع همان چیزی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شد را بدون هیچگونه روند اصلاحی و رساندن آن به استانداردهای روز تحویل پالایشگاه‌ها می‌دادند.

بیم آن می‌رود در سایه ابهامات مطرح در این حوزه، بار دیگر بنزین‌های غیراستاندارد سر از باک خودروها درآورند. نکته اینجاست که سخنان ضد و نقیض وزیر نفت و معاون رئیس‌جمهوری بی‌اعتمادی در این حوزه را افزایش می‌دهد و شفافیت موضوع راهگشاست.

منبع: خبرآنلاین

تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی انشعابی، برق‌آبی و زیست توده تا ۱۰ مگاوات) با افزایش میانگین ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد ضرورت پیوست زیست‌محیطی در توسعه‌ صنعتی و اولویت محیط‌زیست بر توسعه، در قالب طرح‌های تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.

بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونه‌ای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری ۱۳۰ درصد رشد داشته و در بین فناوری‌های زیست توده، فناوری مربوط به “فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زباله سوزی، گازی سازی و پیرولیز” با رشد ۱۸۳ درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷۷۷۰ ریال به ۲۲ هزار ریال رسیده است.

همچنین تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی با افزایش میانگین ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شده است.

بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برق‌آبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.

ضمن این که ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا ۳۰ درصد و انشعابی بادی تا ۶۰ درصد نیز می‌شود.

حداکثر زمان برای احداث نیروگاه‌های برق‌آبی مقیاس کوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهره‌برداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران فروش نفت توسط اشخاص و نهادها از این پس مجاز است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان با اشاره به تجربه سال های قبل، نگران شکل گیری رانت و فساد هستند.

بازار؛ گروه آب و انرژی: مجوز فروش نفت توسط اشخاص صادر شد. این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که آمارهای اعلامی از حال ناخوش صادرات نفت ایران و احتمال بروز کسری شدید بودجه خبر می دهند. بر اساس تازه ترین گزارش اوپک ایران حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کندو سهمی کمتر از یک درصد از بازار جهانی نفت دارد.

البته در حالی دولت سیزدهم امیدوار است که با باز کردن پای افراد، سازمان و نهادها به مساله فروش نفت، شرایط را برای دور زدن تحریم ها فراهم کنند که تجربه خوشی از اجرای این سیاست در گذشته نه چندان دور وجود ندارد.

کارشناسان می گویند که این اولین بار نیست که پای اشخاص و نهادها به مساله فروش نفت بازار شده است. محمود خاقانی کارشناس انرژی با اشاره به تجربه بابک زنجانی در اقتصاد ایران، به بازار گفت: نبود ساز و کار لازم و همچنین نهادهای نظارتی ممکن است که باعث شود پای مافیای نفت دوباره به اقتصاد ایران باشد.

برای ورود به بازار بین المللی نفت و گاز همچون توکیو، شانگهای و لندن باید بخش خصوصی دارای خط اعتباری باشد. از آنجایی که بخش خصوصی ما دارای خط اعتباری نیست، این کار شدنی نیست مگر اینکه بخواهیم همچنان نفت خود را در بازارهای غیر رسمی و به صورت دلالی بفروشیم

اما نگرانی کارشناسان درباره نحوه اجرای این مصوبه به همین یک مورد ختم نمی شود. رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که معتقد است شرایط برای ورود بخش خصوصی به مساله فروش نفت وجود ندارد، در اینباره گفت: برای ورود به بازار بین المللی نفت و گاز همچون توکیو، شانگهای و لندن باید بخش خصوصی دارای خط اعتباری باشد. از آنجایی که بخش خصوصی ما دارای خط اعتباری نیست، این کار شدنی نیست مگر اینکه بخواهیم همچنان نفت خود را در بازارهای غیر رسمی و به صورت دلالی بفروشیم. در واقع افرادی که مجوز فروش نفت را بر اساس مصوبه هیات وزیران می گیرند همانند دولت به صورت غیر رسمی نفت خود را بفروشند که آن هم دردسرهای خود را دارد.

سهم بخش خصوصی از تجارت نفت جهانی چقدر است؟

صنعت نفت و گاز در ایران در اختیار دولت بوده و فروش نفت معمولا به صورت انحصاری توسط شرکت نیکو انجام می شود. البته نگاهی به وضعیت تولید نفت در سایر کشور ها نشان می دهد که ۱۳ شرکت بزرگ نفتی که ۷۵ درصد از تولید جهانی نفت را کنترل می کنند، شرکت های دولتی هستند. البته شرایط در بازارهای جهانی کمی متفاوت است. به گفته پدیدار، در آمریکا عمده فروش نفت توسط حقوقی ها صورت می گیرد. این در حالی است که در بورس لندن این نسبت تقریبا مساوی است. به گفته نیمی از خرید و فروش ها توسط حقیقی ها و نیم دیگر توسط حقوقی ها انجام می شود. در شانگهای هم بخش حقیقی وجود ندارد اما در سنگاپور این اشخاص هستند که بازار را مدیریت می کنند.

به گفته او، طی سال های گذشته بخش خصوصی در ایران در زمینه فروش نفت و گاز هیچ گونه فعالیتی نداشته و انحصار آن کاملا در اختیار دولت است.

امضاهای طلایی دوباره رونق می گیرد؟

تازه ترین گزارش های اوپک نشان می دهد فروش نفت ایران به حدود ۷۲۰ هزار بشکه رسیده این در حالی است که روزانه چیزی حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت در جهان مصرف می شود. بر اساس ابلاغیه ای که به تازگی از سوی معاون اول ابلاغ شده، نهاده و سازمان ها می تواند افراد مورد تایید خود برای فروش نفت را به وزارت نفت معرفی کنند تا اینگونه شرایط برای فروش بیشتر نفت فراهم شود. البته آنگونه که در ابلاغیه آمده غربال نهایی افراد معرفی شده در وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

سپردن اجازه فروش نفت به افرادی که سازمان ها و نهادها آنها را تایید می کنند، همانند دادن امضای طلایی و ایجاد یک رانت برای افراد صاحب نفوذ و قدرت است. در واقع ممکن است با اجرای این طرح فروش نفت به افراد سفارشی سپرده شود

پدیدار با بیان اینکه با این روش پای افراد سفارشی به فروش نفت بازار خواهد شد، افزود: سپردن اجازه فروش نفت به افرادی که سازمان ها و نهادها آنها را تایید می کنند، همانند دادن امضای طلایی و ایجاد یک رانت برای افراد صاحب نفوذ و قدرت است. در واقع ممکن است با اجرای این طرح فروش نفت به افراد سفارشی سپرده شود که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. بدون شک این کار می تواند خسارت های جدی را به همراه داشته باشد.

خاقانی هم که به نوعی موافق گفته های پدیدار است، از احتمال بروز رقابت منفی در بازارهای هدف مشترک برای فروش نفت خبر می دهد. در این حالت منافع ملی ممکن است فدای منافع دستگاهی یا فردی شود.

سرنوشت نامعلوم محموله نفتی واگذار شده به پلیس

اما از دیگر نگرانی های مصوبه جدید، نبود سازو کار نظارتی دقیق در خصوص وصول درآمد ها و واریز آنها به خزانه است.

خاقانی که نگران باز شدن دوباره پای مافیای نفت به اقتصاد ایران است، در اینباره گفت: در دولت احمدی نژاد قرار شد که نهادها برای رفع کسری بودجه خود محموله های نفتی را دریافت کنند و بتوانند از محل درآمد حاصل از فروش این محموله ها منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. در همان سالها یک محموله نفت در اختیار پلیس قرار گرفت. اما در نهایت مشخص نشد که این محموله به چه قیمتی، چگونه و به کجا فروخته شد و در نهایت درآمد حاصل از آن به کجا واریز شد.

این کارشناس نفتی ادامه داد: در حال حاضر به صورت روتین درآمدهای حاصل از فروش نفت شرکت ملی نفت ایران به خزانه واریز می شود اما ممکن است با واگذاری فروش نفت به افراد و سایر نهادها این روتین برهم بخورد.

سهم دولت از فروش نفت توسط اشخاص غیر چقدر است؟

اساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.

تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌ های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌ نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌ های ذی‌نفعان واریز کند. همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جدا گانه‌ای که با اعلام خزانه‌ داری کل کشور به این منظور افتتاح می‌شود، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واریز می‌شود؛ سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می‌شود.