صادرات بالای گاز طبیعی روسیه به اروپا ممکن است تلاشی برای محک زدن انعطاف پذیری صادرکنندگان آمریکا باشد.

به گزارش ایسنا، اد مورس، تحلیلگر بانک سیتی گروپ در یادداشتی نوشت: صادرات گاز طبیعی روسیه امسال کمک کرده است ذخایر گازی اروپا تقریباً به ظرفیت کامل برسند و مازاد عرضه در این منطقه تشدید شود. یک انگیزه برای عدم کاهش عرضه به اروپا که می‌توانست به بهبود قیمت‌ها کمک کند ممکن است این باشد که مسکو واکنش بازار گاز جهانی به خصوص انعطاف پذیری صادرکنندگان آمریکایی در شرایط قیمت پایین را می‌سنجد.

طبق گزارش این بانک، با توجه به سطح فعلی ذخایر در اروپا، محدود کردن صادرات LNG آمریکا به مدت دو ماه ممکن است منطقی به نظر رسد و می‌تواند میزان عرضه در اواخر تابستان و اوایل پاییز را حدود ۴۰۰ میلیارد فوت مکعب محدود کند که معادل زیادی ذخایر در اروپا است. به عبارت دیگر صادرات خط لوله روسیه به اروپا باید حداکثر ۱۵ درصد افت سالانه داشته باشد تا بازار متعادل شود.

زحمتی که صادرات گاز روسیه برای صادرکنندگان گاز آمریکایی ایجاد کرده است، پتانسیل سیاسی کردن بیشتر رقابت در بازار گاز اروپا را دارد. اگرچه صادرات LNG آمریکا به اروپا در مقایسه با میزان صادرات روسیه از طریق خط لوله اندک است اما آمریکا خود را به عنوان صادرکننده انرژی معرفی کرده که می‌تواند جایگزین روسیه در اروپا شود. وزارت انرژی آمریکا حتی تلاش کرده پیامدهای سیاسی خارجی صادرات این کشور را بارز کند و صادرات گاز را به عنوان “صادرات آزادی” توصیف کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر روسیه بخواهد بازار جهانی را محک بزند، در این صورت قیمت‌های LNG ممکن است تا پاییز و احتمالاً زمستان پایین بماند. علاوه بر آمریکا، احتمال عرضه کمتر از سوی مالزی، اندونزی و شرق استرالیا وجود دارد با این حال حجم آن سوال برانگیز است. انتظار می‌رود کنفرانس مطبوعاتی آتی شرکت گازپروم استراتژی صادرات روسیه به اروپا را تا حدودی روشن کند.

با توجه به مازاد عرضه، سیتی گروپ قیمت مورد پیش بینی برای گاز در سال ۲۰۱۹ را حداکثر ۱۸ درصد کاهش داده است.

دستیار وزیر خارجه آمریکا مدعی است یکی از اهداف فروش سلاح به عربستان و امارات، ارسال پیامی خطاب به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، قرار است امروز چهارشنبه، «کلارک کوپر» دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور نظامی- سیاسی با حضور در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، از تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر فروش تسلیحات به عربستان سعودی آن هم بدون کسب مجوز از کنگره، دفاع کند.

در بخشی از پاسخ‌های از پیش آماده شده وی که به رؤیت سی‌بی‌اس رسیده است، وی مدعی است: هدف از قراردادهای فروش و همچنین تأییده هایی که نشان‌دهنده ضرورت این اقدام است، رفع نیاز نظامی شرکای آمریکا در مواجهه با تهدید منطقه‌ای برخاسته از جانب ایران است. هدف تقویت رابطه حیاتی دوجانبه از راه تضمین دادن به متحدان و همچنین حفظ برتری راهبردی در مقابل رقبا است.

کوپر در بخشی از اظهارات خود نیز مدعی می‌شود: موضع ما در قبال ایران همچنان بر مبنای ضمانت به ارتقاء توانمندی نظامی شرکا استوار است. البته نه اینکه خواست ما افزایش تنش نظامی باشد بلکه این پیامی بلند و آشکار خطاب به ایران است مبنی بر اینکه آمریکا کنار شرکای منطقه‌ای می‌ایستد. این موارد نشان دهنده عزم آمریکا برای اثبات این مسئله است که ما شریک دلخواه آنها باقی می‌مانیم.

ادعاهای کوپر در حالی مطرح خواهد شد که پیش نویس طرح محدود سازی فروش سلاح به عربستان که از سوی سناتور «تاد یانگ» از حزب جمهوریخواه و سناتور «کریس مورفی» از حزب دموکرات آماده شده و از حمایت هر ۲ حزب برخوردار است اخیراً به سنا ارائه شده است.

گفتنی است دولت ترامپ با اعلام «وضعیت اضطراری» به دلیل تنش با ایران به کمیته‌های کنگره گفته است که ۲۲ معامله فروش سلاح به عربستان، امارات و اردن را عملیاتی می‌کند. با اعلام وضعیت اضطراری، در واقع دولت ترامپ قادر است بدون نیاز به کسب رضایت کنگره طبق قانون «کنترل صادرات تسلیحات»، این سلاح‌ها را به کشورهای موردنظر تحویل دهد.

رئیس جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در این زمینه به خوبی استفاده نمی کند و حتی جلوی افزایش اختیارات دولت در بعضی بخش ها مانند مسکن توسط مجلس را گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همانطور که در جنگ ۸ ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سوال مطرح می شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟

*اختیارات گسترده دولت در سطح تصمیم گیری و اجرا

به گزارش فارس، برای پاسخ به این سوال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. اقتصاد کشور را می‌توان به دو سطح اصلی تقسیم کرد. سطح قاعده‌گذاری و تصمیم‌گیری و سطح اجرا. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد. در سطح تصمیم‌گیری که دولت نقش بسیار پررنگی داشته و در سطح اجرا نیز به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد، خصوصا بخش‌های مهم و راهبردی، دولت نقش مهم و موثری دارد.

*اختیارات وسیع و فراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در طول یک سال گذشته نیز برای پرکردن خلاهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می گیرد و ریاست آن با رئیس جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند. به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملا تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌ دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.

از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول یک سال و نیم گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس جمهور درست خواهد بود.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در مدیریت نوسانات شدید بازار ارز

از مهمترین بخش‌های اقتصاد که دچار تلاطم شد، بازار ارز بود. نرخ ارز به دلیل مرجعیتی که در اقتصاد کشور پیدا کرده است، اثرات بسیار گسترده‌ای بر سایر حوزه‌ها نیز داشته است. در بازار ارز مهم‌ترین بازیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی اصلی‌ترین توزیع کننده و تخصیص‌دهنده ارز است. مدیریت بانک مرکزی در اختیار کامل دولت قرار دارد. سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت به تمامی متقاضیان واردات اختصاص دهد. این تصمیم اشتباه سبب شد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ و در مجموع در یک سال و نیم گذشته و در شرایط جنگ اقتصادی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یابد. متاسفانه به دلیل عدم دقت در تخصیص ارز و محدود نکردن واردات، بخش مهمی از این ۳۰ میلیارد دلار دچار انحراف شده و فایده آن به مردم نرسد. منظور از انحراف این است که بخشی از این ارزها به واردات اختصاص نیافته و در بازار آزاد به فروش رسیده و سود آن مستقیم به جیب رانت خواران رفته است، مانند همان پیرمردی که با گرفتن بیش از ۴۰۰ میلیون یور ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میلیاردها تومان به جیب زد و با استفاده از این پول ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرد و در نهایت امسال در دادگاه محاکمه شد. یا آن که واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی با ارز دولتی صورت گرفت اما این کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسید و با قیمت آزاد فروخته شد و سود آن به جیب وارد کننده و توزیع کننده رفت. گوشت گوسفند یکی از مصادیق مهم این کالاهاست. مشخص است که در این موضوع سیاستگذار و تصمیم گیر هیئت دولت بوده و شخص رئیس جمهور نقش مستقیم داشته است و اجرا کننده سیاست نیز بانک مرکزی بوده است. لذا دولت نمی‌تواند مدعی شود که در کنترل بازار ارز اختیاری نداشته است. کمااینکه دولت با محوریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار امسال نقش آفرینی کرده و موفق هم بوده است.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در حوزه فروش نفت بعد از بازگشت تحریم ها

عرصه دیگری که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است. دولت نقش اصلی را در فروش نفت داراست و هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح اجرا که با بازوهای قوی اجرایی همچون شرکت ملی نفت، می‌تواند نقش آفرینی کند. در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است. در مجموع، این که در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آن که به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

تصمیم مهم دیگری که دولت می تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند.

*دولت جلوی افزایش اختیاراتش برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت

مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است. به عبارت دیگر، اینکه نقدینگی اجازه می‌یابد با شدت و سرعت زیاد در این بازارها جاری شود، ناشی از نبود مقرارت محدود کننده است. این وضعیت منجر به افزایش قیمت‌ها و توسعه سوادگری می‌شود که دودش تنها به چشم مردم می‌رود. در کشورهای مختلف ابزارهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد از که مهمترین آنها مالیات است. مالیات‌های تنظیمی سبب می‌شود که رفتار بازیگران در اقتصاد تنظیم شود. از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت. اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره به مجلس ارائه نماید. با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارت خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.

در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز همین وضعیت را می توان مشاهده کرد. برای مثال در حوزه اشتغال‌زایی دولت تمامی امکانات لازم برای ایجاد اشتغال را دارد و اگر دولت تنها حوزه مسکن سازی را که به دست آخوندی به زمین زده شد، احیا کند می‌تواند حجم زیادی از اشتغال را ایجاد کند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد رئیس جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.