نوشته‌ها

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه بیست و نهم خردادماه ۹۸، با کاهش ۲۲۶۸ واحدی معادل ۰.۹۶ درصد به رقم ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد رسید. این در حالی است که روز گذشته نیز شاهد افت ۱۰۱۲ واحدی معادل ۰.۴۳ درصد نماگر کل بورس بودیم.

تابناک اقتصادیشاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه بیست و نهم خردادماه ۹۸، با کاهش ۲۲۶۸ واحدی معادل ۰.۹۶ درصد به رقم ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد رسید. این در حالی است که روز گذشته نیز شاهد افت ۱۰۱۲ واحدی معادل ۰.۴۳ درصد نماگر کل بورس بودیم.

به گزارش بورس تابناک؛ امروز تالار شیشه‌ای در پنجمین و آخرین روز کاری هفته و همچنین خردادماه، همانند روز قبل، شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود؛ به گونه‌ای که، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۶۴۱ واحدی معادل ۰.۹۶ درصد به رقم ۶۶ هزار و ۴۵۷ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۸۹۹ واحدی معادل ۱.۵۷ درصد، عدد ۵۶ هزار و ۲۶۱ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۶۱۵ واحدی معادل ۱.۵۷ درصد به رقم ۳۸ هزار و ۵۱۲ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۲۳۵۴ واحد کاهش معادل ۰.۸۸ درصد را رقم زد و به سطح ۲۶۴ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۱۱۹ واحد کاهش معادل ۰.۶۴ درصد به رقم ۱۷۴ هزار و ۵۱۸ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۷۰۲۸ واحد کاهش معادل ۱.۵۰ درصد همراه بود و عدد ۴۶۰ هزار و ۶۶۲ واحد را به نمایش گذاشت.

بورس در آخرین روز خرداد، قرمز بسته شد/ فارس بازهم بیشترین تاثیر منفی را داشت
در معاملات امروز، نماد معاملاتی فارس متعلق به صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۳۸۰ واحد، نماد همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با ۲۲۳ واحد، نماد تاپیکو متعلق به س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با ۱۶۷ واحد، نماد فولاد متعلق به فولاد مبارکه اصفهان با ۱۶۴ واحد، نماد رمپنا متعلق به گروه مپنا (سهامی عام) با ۱۱۵ واحد و نماد اخابر متعلق به مخابرات ایران با ۱۰۱ واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند.

در مقابل، نماد فملی متعلق به ملی صنایع مس ایران با ۲۰۹ واحد، نماد شخارک متعلق به پتروشیمی خارک با ۱۵۲ واحد، نماد وبانک متعلق به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با ۸۳ واحد، نماد خساپا متعلق به سایپا با ۷۸ واحد، نماد ونیکی متعلق به سرمایه‌گذاری ملی‌ایران با ۶۶ واحد و نماد جم پیلن متعلق به پلی پروپیلن جم – جم پیلن با ۶۱ واحد افزایش، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

خرم‌آباد- دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه از صادرات ۱۲ میلیارد دلاری کالا و انرژی به عراق خبر داد و گفت: فشارهای آمریکا برای کاهش مبادلات اقتصادی بی‌اثر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه لرستان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی و صنعت سنگ است و بیش از ۳۲ درصد ظرفیت صنعت سنگ را در اختیار دارد، اظهار داشت: لرستان ظرفیت گردشگری بسیار خوبی به خاطر اقلیم متنوع خود دارد، اینها همه ظرفیت‌هایی است که می‌تواند استان را از این روند توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه بهره مند کند.

وی یادآور شد: لرستان اتاق بازرگانی بسیار فعالی دارد که ظرفیتی است که می‌تواند در این توسعه سطح روابط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه با تاکید بر اینکه حدود ۹ میلیارد دلار در سال گذشته فقط کالا به عراق صادر شده است که ۹۹.۵ درصد آن بخش خصوصی بوده است، افزود: در بخش انرژی هم رابطه خوبی داریم و در مجموع صادرات ما در بخش کالا و انرژی به عراق بیش از ۱۲ میلیارد دلار است.

دانایی فر با اشاره به اینکه در بخش گردشگری بیش از ۶.۵ میلیون زائر از دو کشور در حال بازدید هستند که ۳.۵ میلیون در سال از عراق به ایران سفر کرده اند، گفت: حدود ۱۸ درصد این افراد برای درمان می آیند که یکی از ظرفیت‌هایی که در لرستان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد مسئله گردشگری سلامت است.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی تلاش می‌کند این روابط را کاهش دهد و قطع کند، اما خوشبختانه روابط بسیار خوب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور وجود دارد و فشارهای آمریکایی‌ها نتوانسته اثر خود را بگذارد، تصریح کرد: آمریکایی‌ها یک روند ثابتی دارند از روز پیروزی انقلاب تاکنون، صداها و گوینده‌ها تغییر کرده است، اما اهداف به همان صورت ادامه دارد.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه خاطرنشان کرد: خوشبختانه مقاومت ملت ما و هوشیاری رهبر ما باعث شده آمریکایی‌ها به اهداف خود نرسند، در روزهای گذشته حتی بعد از یک دور لفاظی‌های تند و شدید، مشاهده کردیم که ادبیات و گویش کاملاً متفاوت و نرم شد.

بررسی طرح های پالایشی و پتروپالایشی کشور نشان می دهد حتی در دوران تحریم، مشکلی در بخش تامین تجهیزات، فناوری و حتی راه اندازی این واحدها وجود نداشته بلکه مانع اصلی، عدم تامین مالی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت ایران با گذشت ۱۱۹ سال از زمان کشف نخستین منبع نفتی در مسجد سلیمان با شرایط دو سر باختی روبرو است. در شرایط عادی از مجموع ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام تولید شده در میادین کشور ۱.۷ میلیون بشکه در داخل کشور به عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی و حدود ۲.۲ میلیون بشکه باقی مانده نیز سهم صادرات نفت خام بوده است. هم اکنون و با توجه به قانون لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا، میزان صادرات نفت در سه ماهه اول سال ۹۸ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان از کاهش روند صادراتی نفت دارد.

طبق بررسی کارشناسان صادرات این حجم قابل توجه از نفت خام و تزریق درآمد حاصل از آن به بودجه کشور به‌مرور زمان موجب رکود در تولید داخلی، محرومیت از سود فراورده‌های نفتی و وابستگی اقتصادی کشور شده و وابستگی ایجادشده حاصل از فروش نفت خام و البته سهولت تحریم آن، به یک ابزار مؤثر اعمال تحریم و فشار از جانب غرب تبدیل شده‌است. این در حالی است که اوضاع سوددهی پالایشگاه‌های داخلی نیز چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و اختلاف قابل توجهی با رقبای هندی، کره‌ای و ژاپنی خود در این صنعت دارد.

تأمین مالی، گلوگاه رونق صنعت پالایش در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هر صنعتی تا وقتی صرفه اقتصادی نداشته‌باشد، توجیه توسعه هم ندارد. در همین راستا نخستین عامل به‌صرفه نبودن صنعت پالایش کشور را می‌توان طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها و تولید مقادیر بالای فراورده کم‌ارزش مانند نفت کوره دانست که تا حد چشمگیری حاشیه سود این صنعت را کاهش داده است. هم اکنون با توجه به طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصول نهایی پالایشگاه‌ها را نفت کوره‌ای تشکیل می‌دهد که قیمت آن ارزان‌تر از نفت خام است. هرچند در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه بر لزوم کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش اشاره شده‌است، اما اغلب طرح‌های به روزآوری یا ارتقای نفت کوره و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها مثل طرح ارتقای فناوری پالایشگاه بندرعباس به دلیل عدم تأمین مالی اجرایی نشده‌اند.

عامل مهم دیگری که جذابیت پالایش نفت را در ایران کاهش داده غفلت از حرکت به سمت طرح‌های ادغام پالایشگاه و پتروشیمی یا همان پتروپالایشگاه‌ها است. در سال‌های اخیر برخلاف فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمیایی با افزایش تقاضای جهانی قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده‌است. ازاین‌رو با توجه به پژوهش‌های انجام شده برای احداث واحدهای پتروپالایشگاهی نرخ بازگشت سرمایه حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان نرخ بازگشت سرمایه پالایشگاه در بهترین حالت حدود ۱۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

برای توسعه پتروپالایشگاه ها چه کنیم؟

به‌طور کلی سه مؤلفه لازم برای احداث طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سودده را می‌توان تأمین تجهیزات، دانش فنی و منابع مالی دانست. در سال‌های اخیر پروژه‌هایی مثل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، فاز ۲۱ پارس جنوبی و واحد RFCC پالایشگاه شازند اراک در زمان اوج تحریم‌ها، اجرا شدند. تجربه طرح و توسعه این پروژه‌ها، افزایش روبه‌رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین صدور مهندسان ایرانی متخصص به بسیاری از پالایشگاه‌های پیشرفته دنیا دلایلی است که نشان می‌دهد در ساخت واحدهای جدید پالایشی مشکلی از لحاظ تأمین تجهیزات و راه‌اندازی وجود نخواهد داشت. تجربه‌های موفق خرید دانش فنی (لایسنس) از شرکت‌های چینی و ژاپنی و بعضاً شرکت‌های المانی نشان داده که این عامل هم مانعی سر راه خودکفایی و تأمین فناوری نیست. اما همانطورکه جدول زیر طرح‌های بر زمین مانده پالایشی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد، بزرگترین مانع موجود، تأمین مالی پروژه‌های احداث واحدهای پالایشی است که همواره به‌عنوان عامل محدودکننده در پیشرفت پروژه‌های مشابه رفتار کرده‌است.

جدول ۱: فهرست طرح‌های پالایشی متوقف شده به دلیل عدم تأمین مالی

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات کشاورزی و دستمزدهای کارگری این بخش در سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٣٠۵٠ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ٢٠.١ درصدی ١١٧٨٧ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٢٢.٠ درصدی ۴٨۴٧٧ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش ١٨.٣ درصدی معادل ١۴٣۶٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ۲.۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٣۶۵٠ ریال و قیمت عدس با ٠.٩ درصد کاهش به ۴٩٣١۴ ریال رسید.

در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ۱۰.۰ درصد کاهش نسبت به سال ٩۶ به ٣٢٩٧٠ ریال و قیمت متوسط کلزا با ۴.۴ درصد افزایش به ٢٨٢٩٩ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ۸۹.۷ درصدی نسبت به سال ٩۶ برابر ۵۶٨۴۶ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با افزایش ۱۸۴.۶ درصدی به ٨٨۶٠ ریال، قیمت خربزه با افزایش ١١٩.١ درصدی به ١۴۴۵٣ ریال و قیمت خیار با افزایش ٩۶.٨ درصدی به ٢٠۶٩٢ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ١٢۴۴٨ ریال و هر کیلو پیاز ١١٣۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۸۴.۰ و ١۵.٢ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ١٨٠.٩ درصد افزایش برابر ١۶۶٨٠ ریال و هر کیلو بادنجان با ١٠۵.٨ درصد افزایش برابر ١٣۵۶٧ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ١١۵٩۴ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٠٢١٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۲.۹ و ۱۷.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ۴۴٢٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٣١٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵۳.۸ و ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ٣١٣۶٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۲۳.۴ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور به ٢٨۴٣٨ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٠٣.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ۶۱.۱ درصد به ١۴۴۴٠ ریال و قیمت نارنگی با رشد ٩۴.١ درصدی به ٢٠۴٧۵ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ٢٣۴٧۶٢ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٢٣٧١۵٣ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ به ترتیب معادل ۴۸.۰ و ۷۵.۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ١٣٩٧، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۴۵٣۵١ ریال و هر کیلو شیر گاو ١۵٨٢٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۶ و ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١٧٩۶۴٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۳.۱ درصد کاهش و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٣١٢٩٧٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٠.٣ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با کاهش ۱۰.۴ درصدی معادل ٨٢۴۴٨٣ ریال و هزینه دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ١٣.٢ درصدی معادل ۶۴٨٨۶٨ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ۵٣۴٠٧٢ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ۴٠٧۴۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۸ و ۵.۱ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ٨١٧٨١۴ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ معادل ٢۴.٨ درصد رشد نشان می دهد.

به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ١٢.٧ درصد افزایش به ۵٨١٣٧٠ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ١١.٨ درصد افزایش به رقم ۵٨٨٢٩٠ ریال بالغ شد.

ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی ، فعالان اقتصادی و جمعی از مسئولان دولتی در تالار اصفهان نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، بر پیگیری زمینه‌های توسعه صادرات و حل مسایل پولی و بانکی از جمله نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در رایزنی با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاکید شد.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در این نشست، با اشاره به موقعیت مهم و راهبردی ایران در منطقه و جهان گفت: اگر ایران به محلی برای تبادل کالا‌های کشور‌های همسایه بدل شود، کشور هیچ نیازی به ارز حاصل از فروش نفت ندارد.
وی با بیان اینکه ایران دومین کشور دارای بیشترین کشور‌های همسایه در جهان است گفت: کشور‌های همسایه ایران سالانه ۱۲۰۰ میلیارد دلار انواع کالا و خدمات وارد می‌کنند که در صورتیکه تنها ۱۰ درصد این کالا‌ها و خدمات فنی مهندسی از ایران تامین می‌شد ایران سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به کشور‌های همسایه داشت.
مودودی افزود: صادرات غیر نفتی ایران در دو ماه نخست امسال، ​ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که در فرودین به دلیل مسایل ناشی از سیل قدری کاهش یافت، اما با این وجود در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم ۷/۷ میلیارد دلار بود بیش از ۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: سهم صادرات غیرنفتی در ۴۰ سال گذشته از حدود ۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و هم اکنون ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود.
مودودی سهم عراق و افغانستان از بازار صادرات غیر نفتی ایران را ۱۲ میلیارد دلار دانست و گفت: در حال حاضر سهم صادرات فولادی از کل صادرات غیر نفتی ایران ۳/۷ میلیارد دلار، میعانات گازی ۵ میلیارد دلار و صادرات دانش بنیان و محصولات‌های تکنولوژی ۲ میلیارد دلار است و این در حالیست که سهم صنایع کوچک نیز به ۲ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود، اما با این وجود، اگر سهم عراق و افغانستان و محصولات پتروشیمی و فولاد از سبد صادراتی کشور را در نظر نگیریم، سهم صادرات غیر نفتی چندان بزرگی باقی نمی‌ماند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سهم ۱۵ کشور همسایه از صادرات غیر نفتی ایران ۲۴ میلیارد دلار است که ۵۶ درصد کل صادرات ما را شکل می‌دهد.
وی با اشاره به وجود بیش از ۳ هزار و ۸۹۵ قلم کالای دارای کد ۸ رقمی صادرات در جهان گفت: این در حالیست که در کشور ما تنها ۳۴۵ قلم کالای با ارزش ۱۰ میلیون دلار صادرات وجود دارد و فقط ۱۳ قلم کالای با ارزش نیم تا یک میلیارد دلار صادرات داریم و اقلام صادراتی با ارزش بالای یک میلیارد دلار فقط ۷ قلم کالاست و برای رشد صادرات غیر نفتی، باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و افزایش کیفیت تولید و ارتقای مولفه‌های رقابت پذیری محصولات ایرانی، اقلام دارای امکان صادرات را تنوع بیشتری بخشیم.
در این نشست همچنین جمعی از فعالان اقتصادی و تولید و صادر کنندگان بزرگ کشور در زمینه‌های مختلف از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی و لبنی، خشکبار و … نقطه نظرات خود را در زمینه رشد صادرات تشریح کردند.
انتقاد از نداشتن سازوکار مناسب و روشن و شفاف برای صادر کنندگان، تعدد دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوط به صادرات و واردات و تولید، تعدد دستگاه‌های نظارتی، جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف دولتی، بی توجهی سیاستگذاران به نظرات اهالی تولید و صادرات، بی توجهی به صنایع منبع محور و دانش بنیان، فناوری قدیمی و کم توجهی به مگا پروژه‌های اقتصادی از جمله مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی به عنوان موانع توسعه صادرات غیر نفتی برشمردند.

استخراج و فروش اغلب شرکت های زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به روش راهبری و تحت نظارت این شرکت انجام می شود.

به گزارش شاتا مسعود غضنفری مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی با بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از واگذاری‌های ناموفق معادن در سنوات گذشته به بخش خصوصی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سیاست خود را مبنی بر واگذاری مجتمع‌ها به روش راهبری قرار داد.

وی ادامه داد: راهبرها در حقیقت صفر تا صد فعالیت معدنی را انجام می‌دهند. انتخاب این راهبران به روش مزایده انجام‌شده و حق‌السهم شرکت و ایمیدرو در این نوع قرار‌داد مشخص و تعیین می‌شود.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی یادآور شد: معدن سرب و روی انگوران و طلای موته به علت گستردگی کارخانه‌ها در اطراف معدن انگوران زنجان و وابستگی این کارخانه‌ها به این معدن، تبدیل قرارداد این مجتمع به راهبری فعلا امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: تغییر قرارداد طلای موته به علت استراتژیک بودن فلز طلا فعلا در برنامه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیست ولی در حال‌حاضر اسناد واگذاری معدن زغال‌سنگ گلندرود به‌صورت راهبری آماده ‌شده است.

غضنفری گفت: به‌طورکلی قراردادهای راهبری‌ با مزایده و پیمانکاری‌ به‌صورت مناقصه انجام می‌شود. البته در حال حاضر برخی از پروژه‌ها هم به‌صورت سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود یعنی معدن مورد نظر اکتشاف و به یک ذخیره قطعی رسیده و پس از آن به سرمایه‌گذار سپرده می‌شود.

وی افزود: نمونه این واگذاری، معدن طلای هیرد و آهن حنار در استان خراسان جنوبی است که به‌تازگی برون‌سپاری و واگذارشده است.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برخی از وظایف ایمیدرو نظیر توسعه معدن و صنایع معدنی در کشور، اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی و واگذاری به بخش خصوصی، اجرای طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های با فناوری بالا و طرح‌های پرخطر که بخش خصوصی تمایلی به انجام آنها ندارد را پیگیری می‌کند.

وی افزود: سرب نخلک، فسفات اسفوردی و فروکروم جغتای از نمونه‌های واقعی واگذاری به بخش خصوصی در این شرکت هستند.

راهبری های موفق

غضنفری با بیان اینکه مجتمع ‌سرب نخلک از موفق‌ترین نمونه‌های واگذاری به روش راهبری است، گفت: این مجتمع در سال گذشته حدود ۸ هزار تن تولید کنسانتره داشت که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود و نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۱۳ و نسبت به سال‌های اخیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عمده دلیل آن ایجاد کارخانه جدید با سرمایه‌گذاری راهبر در کنار کارخانه قدیمی بوده است که باعث شد عیار حد استخراجی از ۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یابد.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی بیان داشت: مجتمع فسفات اسفوردی و فروکروم جغتای نیز از نمونه‌های موفق واگذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است. مجتمع فروکروم جغتای که فقط یک کارخانه است و معدنی در نزدیکی خود ندارد و ماده معدنی آن ازطریق راهبر تامین می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه تولید این مجتمع طی سال ۹۷ به میزان ۱۲ هزار تن و تولید حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است و برنامه امسال نیز افزایش تولید به ۱۸ تا ۲۰ هزار تن است.

غضنفری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از شرکت‌های زیر‌مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی است که سهامش هنوز متعلق به ایمیدرو بوده، اما معادن آن واگذار شده و برنامه تولید آن طی سال گذشته ۱۲۰ هزار تن بود که ۱۰۰ هزار تن آن محقق شده است.

وی افزود: معادن گل‌گهر، جلال‌آباد، فلات مرکزی و سرب و روی مهدی‌آباد که متعلق به ایمیدرو هستند و شرکت تهیه و تولید به‌عنوان بازوی اجرایی فعالیت می‌کند، که تمامی آنها طی سال‌های گذشته به‌صورت راهبری و سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند.

افزایش تولید پس از راهبری شدن شرکت ها

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی گفت: میزان تولید گل‌گهر یک حدود ۱۱ میلیون تن، میزان تولید گل‌گهر ۲ حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و همچنین گل‌گهر ۳ که در حقیقت بزرگ‌ترین معدن گل‌گهر است ۵/ ۱۶ میلیون تن سنگ‌آهن کلوخه در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: میزان تولید گل‌گهر ۴ که بیشترین عملیات آن بر باطله برداری متمرکز است نیز حدود یک‌میلیون و۵۰۰ هزار تن و گل‌گهر ۵ نیز حدود یک‌میلیون و ۱۳۰ هزار تن بوده است.

غضنفری گفت: در معدن روباز و زیرزمینی سرب و روی انگوران به ترتیب با افزایش ۱۹ و ۲۶ درصدی همراه بود. در مجتمع فسفات اسفوردی که به‌صورت راهبری به ‌قرار‌گاه خاتم واگذار کردیم با حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره تولید شد این در حالی است که برنامه ما ۶۰ هزار تن بوده است و در کنار آن حدود ۶۰ هزار تن کنستانتره آهن نیز از کارخانه فرآوری استحصال کردیم.

وی افزود: میزان تولید در کارخانه ۱۰ هزارتنی نفلین سینیت کلیبر هم با توجه به بازار فروش حدود ۷ هزار و ۷۸۰ تن و در طلای موته با رشد ۳۰ درصدی نسبت به برنامه به ۴۰۱ کیلوگرم رسید. به‌رغم اینکه برنامه تولید در مجتمع سنگ‌آهک پیر بکران ۴۵۰ هزار تن بود اما حدود ۵۱۰ هزار تن تولید صورت گرفت. این در حالی است که به دلیل راه‌اندازی دو کوره بلند در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و افزایش تقاضا، امسال برنامه افزایش تولید تا ۷۵۰ هزار تن را هم داریم.

منبع:‌ روزنامه دنیای اقتصاد

دوازدهمین ایثار ماندگار اهدا عضو سال ۹۸ در یزد انجام شد

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: راه اندازی حدود دو هزار واحد صنعتی راکد و دارای مشکل از سوی این وزارتخانه در سال جاری هدف گذاری شده است.

به گزارش شاتا، معاون امور صنایع و معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفر به استان گیلان ضمن بازدید از وضعیت تعدادی از واحدهای راکد استان از نزدیک در جریان چالش ها و دغدغه های صنعتگران استان قرار گرفتند.

فرشاد مقیمی که برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی متوقف استان گیلان به شهرستان رودسر سفر کرده بود اظهار داشت: یک هزار و ۳۴۳ واحد از ۲هزار واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و بقیه نیز در بیرون از این شهرک‌ها قرار دارند که شناسایی این واحدها توسط مدیران شهرک های صنعتی و سازمان های معدن، صنعت و تجارت استان ها انجام می‌شود.

مقیمی در ادامه گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید یک هزار و ۵۲۱ تعرفه وارداتی که از قبل در کشوروجود داشت هم اکنون ممنوع شده است و یک هزار و۳۴۳ تعرفه هم داریم که ثبت سفارشی برای آن انجام نمی‌گیرد که در مجموع حدود پنج هزار و۴۰۰تعرفه در حوزه تولید است که ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها و تعرفه‌هایی که قبلاً از خارج کشور تأمین می‌شدند هم اکنون عملاً یا ممنوع هستند و یا ثبت سفارش نداریم مگر با شرایط و ادله خیلی خاص وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: واردات کل محصولاتی که می‌توانند در داخل تولید شوند و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند ممنوع شده است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر واحدهای صنعتی داخلی اظهار داشت: ضریب همبستگی تحریم‌های کشور ضریبی منفی است و هرچه فشار تحریم‌ها را زیادکنند،توانمندی داخلی بیشتر می‌تواند نمود پیدا کند و همچنان که برخی اتفاق‌های خوبی در تحریم‌های گذشته افتاد در این تحریم‌ها برنامه‌هایی در حال اجرایی شدن است که نتیجه آنها در آینده دیده خواهد شد.

مقیمی یادآور شد: دشمنان هدف گذاری کرده بودند که صنعت کشور را در بهمن ماه سال گذشته کاملاً فلج کنند و حال می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و حتماً با پیگیری‌ها وهمکاری واحدهای صنعتی، مشکل این واحدها رفع خواهد شد و به برکت وجود و هدایت‌های رهبری انقلاب از این مراحل سخت نیز گذر خواهیم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: کنترل و نظارت و پایش مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید عمده ترین مسئله کارگروه رونق تولید است و به اعتقاد بنده هر نهاد و فردی که در مقابل اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید بایستد در واقع با دستور مقام معظم رهبری در خصوص روند تولید مخالفت نموده است.

او یادآور شد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرارگرفته‌ایم و ارز گران شده است و کشور با محدودیت‌های بین المللی مواجه است باید بتوانیم از توان داخلی واحدهای داخلی برای اقتصادی شدن تولید استفاده شود.

مقیمی ادامه داد: هیچ محدودیتی در ارتباط با واحدهای کوچک و بزرگ وجود ندارد و به همه این واحدها به عنوانمجموعه اقتصادی نیازمند توجه رسیدگی می‌شود و این از مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور گفت: ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز (شنبه) در پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، گفت: در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران مشارکت با کشورهای منطقه و استفاده از ساز و کار گفتگوهای چندجانبه در قالب نشست‌های سیکا را بسیار مفید، ضروری و کارگشا می‌داند.

متن کامل سخنان رئیس جمهور در نشست سران سیکا به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،

عالی‌جنابان،

خانم‌ها و آقایان،

در ابتدا از دولت تاجیکستان و جناب آقای رحمان، رئیس جمهور محترم برای میزبانی این نشستِ مهم و همچنین از دولت چین در دوره ریاست قبلی کنفرانس قدردانی می‌نمایم. اطمینان دارم که کنفرانسِ تعامل و اعتمادسازی در آسیا، در دوره ریاست جدید نیز مانند گذشته، در مسیر ارتقای گفتگو و همکاری میان دولت‌های عضو، به منظور تحقق اهداف کنفرانس، گام برداشته و نقش و جایگاه آن را در امر صلح و ثبات منطقه و جهانی تقویت خواهد نمود.

حضار گرامی،

بدون تردید، برگزاری نشست سران سیکا در شهر دوشنبه با توجه به شرایط کنونی منطقه و وجود طیف گسترده‌ای از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای مشترک، فرصت مغتنمی برای هم‌فکری و رایزنی در اختیار می‌گذارد. اکنون منطقه آسیا که خود میراث‌دار تمدن‌های بزرگ و دستاوردهای عظیم در ساحت خردورزی و تعامل است، با مسؤلیتی سترگ مواجه می‌باشد. از شرقی‌ترین نقاط آسیا تا غربی‌ترین مناطق آن برای صدها سال از طریق جاده ابریشم در خاک و دریا تعامل فرهنگی و داد و ستد تجاری وجود داشته، به طوری که حتی امروز این تجربه گران‌قدر می‌تواند دستمایه روابط هر چه بهتر و سازنده‌تر بین کشورها باشد. همچنین وجود و تداوم اندیشه‌های فلسفی و دینی و علمی در میان مردمی که در قرون و اعصار گذشته در این مناطق می‌زیسته‌اند سرمایه گران‌قدری را در اختیارمان می‌گذارد تا با چالش‌های پیش رو به شایستگی مواجه شویم.

به بیان دیگر سرمایه‌ای که نزد ما است برای ساختن جهانی عاری از تبعیض، تروریسم، انحصارگرایی، زورگویی و بی‌عدالتی کافی است. مجمع حاضر قطعاً می‌تواند در سایه تدبیر رهبران و درایت مردم خود با بهره‌گیری از این میراث کهن، نه تنها برای آسیا، بلکه برای کل جهان، الهام بخش و تأثیر گذار باشد.

حضار گرامی

جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از همین میراث گرانبها، به دنبال ارزش‌هایی است که شما عالی‌جنابان در خلال چهار دهه اخیر در سیاست خارجی ما مشاهده کرده‌اید. از جمله می‌توان به؛ مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی که چهره‌ای خشک و خشن از اسلام ارائه می‌دهد، پناه دادن به مردم بی‌گناهی که اسیر جنگ و مصیبت‌های ناشی از آن شده‌اند، مبارزه با یک‌جانبه‌گرایی که در آن یک کشور بخواهد با قدرت مادی و اعمال زور دیگران را به سیطره خویش درآورد، مخالفت صریح با تولید هر نوع سلاح کشتار جمعی از هسته‌ای تا شیمیایی و در نهایت تعامل سازنده با همه کشورهایی که به این ارزش‌ها باور دارند، اشاره کرد.

بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در منطقه، بارها آمادگی خود را برای تدوین و تصویب ساز و کارهای دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی به منظور تضمین صلح و امنیت همگانی اعلام کرده و در این راه از هرگونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای عضو سیکا در خصوص راه‌های مواجهه با چالش‌ها و مقابله با تهدیدات موجود استقبال کرده است.

خانم‌ها و آقایان،

مداخلات خارجی برخی قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست‌های قهرآمیز یکجانبه‌گرایانه، تروریسم و افراط‌گرایی، پیمان‌شکنی و قانون‌گریزی آشکار آنان در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی از جمله قرارداد مهم هسته‌ای ایران موسوم به برجام، منطقه ما را به یکی از بحران‌خیزترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. در خصوص برجام، یادآوری می‌کنم که اجرای کامل تعهدات ایران بارها به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده و با وجود خروج آمریکا، از سرگیری تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه این کشور و نیز حمایت ناچیز سایر طرف‌های موافقتنامه از آن، همچنان معتقد هستیم که انجام تعهدات پذیرفته شده توسط کلیه طرف‌های ذی‌ربط، نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا خواهد کرد. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی استراتژیک ما از یک سو و قانون‌شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه تعامل، تصمیم گرفته است تا طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام اجرای تعهداتش را برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش دهد. در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، به ناچار اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.

همه به نقش سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در بی‌ثبات‌سازی کشورهای منطقه به خوبی واقفیم. وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه‌هایی بارز از پیامدهای این سیاست در سال‌های اخیر است. این سیاست‌ها، ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه بوده است.

معضل دیرینه فلسطین، همچنان به عنوان مهم‌ترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می‌کند. بی‌توجهی جامعه بین‌المللی به اقدامات نامشروع رژیم اسرائیل، اقدام غیرقانونی در امر انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق ارتفاعات جولان به قلمرو رژیم صهیونیستی، استمرار سیاست‌های توسعه‌طلبانه را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسیدن به راه‌حلی جامع و عادلانه برای این بحران، بیش از گذشته از دسترس دور شود. جامعه بین‌المللی باید به وظیفه خود برای احقاق حقوق مردم فلسطین از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف عمل کند. حل و فصل عادلانه مسأله‌ی فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان، کلید بازگشت ثبات و امنیت پایدار و توسعه‌ی اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیاست.

حضار گرامی،

جمهوری اسلامی ایران به عنوان سدی قدرتمند در مقابل تروریسم تکفیری، در سوریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریزم به دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم شایسته ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان ایفا کرده است. همچنین از ابتدای شروع تهاجم خارجی به خاک یمن، با ارائه طرح گفتگوهای فراگیر یمنی – یمنی، خواستار توقف عملیات نیروهای خارجی بودیم و اعتقاد داریم هر چه در اجرای این طرح تعلل شود خسارت‌های جانی و مالی بیشتری به بار خواهد آمد.

به دلیل حساسیت شرایط کنونی و ضرورت مقابله با یکجانبه‌گرایی، شایسته است ما کشورهای عضوِ سیکا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، روند چندجانبه گرایی را تقویت و زمینه‌های جدیدی در ساحت همکاری‌های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و تجاری، مستقل از رویکردهای یکجانبه‌گرایانه برخی از کشورها کشف و همکاری‌های خود را گسترش دهیم و با مشارکت در طرح همکاری‌های بین‌منطقه‌ای با سایر مناطق جغرافیایی روابط خود را تعمیق و با یکجانبه‌گرایی مقابله کنیم.

ما به عنوان کشوری در تلاقی کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب با زیرساخت‌های قوی صنعتی و تکنولوژیک، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و فرصت‌های بزرگ در بخش انرژی، معدن، توریسم و ترانزیت، با آغوش باز از حضور و فعالیت تجّار و بازرگانان و شرکت‌های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران استقبال می‌کنیم. همچنین، تجار، و شرکت‌های صنعتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو، آمادگی مشارکت دارند. پیگیری سیاست منطقه‌گرایی فعال شامل ایجاد بازار مشترک تجارت، انرژی و توریسم و تقویت شبکه راه‌های جاده‌ای و ریلی از سوی کشورهای عضو نیز می‌تواند موضوع همکاری مشترک ما در جهت رشد اقتصادی و ارتقا رفاه و کیفیت زندگی ملّت‌های آسیایی باشد.

همکاران گرامی،

در پایان بر این نکته تاکید می‌کنم که در شرایط امروز جهان، یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها نبوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح، ثبات و توسعه، نیازمند گسترش همکاری و گفتگوهای منطقه‌ای با هدف تقویت تفاهم است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر همکاری، هم‌افزایی و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در یک کلمه، سیاست برد – برد است. در همین چارچوب، مشارکت با کشورهای منطقه و استفاده از ساز و کار گفتگوهای چندجانبه در قالب نشست‌های سیکا را بسیار مفید، ضروری و کارگشا می‌دانیم.»

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت عبارتست از: الف- درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد و ب- درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

*طراحی توزیع درآمد بهینه بین شرکت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی

در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «طراحی نظام مالیه بهینه بالادستی نفت و گاز» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده است: اهمیت صنعت نفت و گاز در کشور به عنوان تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز کشور و تأمین‌کننده درآمدهای ارزی و ریالی دولت در بودجه‌های سالانه بسیار زیاد است. استخراج و بهره‌برداری مناسب از ذخایر نفت و گاز کشور سبب افزایش درآمدهای این بخش خواهد شد. البته این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تأمین مالی مطمئن و کافی برای تشکیل سرمایه در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، استخراج بهینه در طول عمر مخازن، بهره‌برداری با حداکثر کارایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است. ایجاد یک رابطه مالی مناسب بین شرکت ملی نفت در نقش مدیریت صنعت نفت و گاز و دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان و مالک منابع و ذخایر نفت و گاز، زمینه‌ساز اصلاحات بنیادین در بخش نفت و گاز کشور است. توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمدهای دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تأمین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات‌سازی خود را انجام دهد.

* درآمد شرکت نفت باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد

بنایراین لازم است رابطه مالی دولت و نفت (و گاز) در ایران به‌گونه‌ای اصلاح شود که اولاً نوسانات بالای درآمدهای دولت باعث ایجاد نااطمینانی و بیماری هلندی در سطح اقتصاد کلان نشود، ثانیاً محاسبه درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداشته باشد و درآمد صنعت نفت و دولت شفاف باشد. ثالثاً در گذر زمان دستخوش تغییر نشود و در نهایت به صنعت نفت برای افزایش درآمدها انگیزه کافی بدهد. با این نگاه لازم است اهداف زیر تأمین شوند:

۱- ایجاد رابطه مالی عادلانه، شفاف و کارا در بالادست نفت و گاز

۲- درآمد قابل پیش‌بینی و بدون وابستگی به قیمت نفت یا تولید نفت برای دولت

۳- شرکت‌سازی و تجاری‌سازی بالادست صنعت نفت و گاز

۴- هم‌سویی در انگیزه‌های دولت و بخش نفت برای بهینه‌سازی درآمد

در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد تا آسیبهای احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل برسد. اعمال این اصلاحات باعث ایجاد یک نظام مالی شفاف بین دولت و نفت نیز خواهد شد.