نوشته‌ها

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه طرح ممنوعیت کشت برنج در هیات دولت مصوب و به استانها ابلاغ شده است، افزود:در طول سه سال به استانهای غیرشمالی که برنج کشت کنند، مزایایی تعلق نمی گیرد.

به گزارش مهر؛ علی‌مراد اکبری ۴ تیرماه ۹۸ در همایش سه روزه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اظهارداشت: در این کارگروه تصریح شد کشت برنج جز در دو استان شمالی گیلان و مازندران ممنوع است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه این طرح در هیات دولت مصوب و به استانها ابلاغ شده است، افزود: براین اساس، در طول سه سال به استانهای غیرشمالی که برنج کشت کنند، مزایایی تعلق نمیگیرد و از آنان حمایت نخواهد شد.

وی درباره اینکه چرا با وجود اینکه آمارهای هواشناسی بارش های امسال را در طول ۵۰ سال اخیر بی سابقه می داند، مجوز کشت در استانهای غیرشمالی داده نمی شود؟، اضافه کرد: ایران کشوری خشک و بالا و پایین بودن میزان بارش‌ها جزو رفتارهای مناطق خشک است ضمن اینکه کشورما در مسیر تغییر اقلیم است و برنامه های کشتی که تدوین می شود باید با توجه به افق های طولانی مدت باشد.

اکبری تاکید کرد: به هر حال ایران کشور خشک است و ایران در مسیر تغییر اقلیم قرار دارد و ما باید برنامه‌های کشت ما با درنظر گرفتن افق‌های طولانی‌مدت باشد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی مصوبات دیگر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را طی یکسال گذشته مورد اشاره قرار داد و افزود: این کارگروه همچنین تصویب کرده که در استان های هرمزگان و بوشهر تحویل حجمی آب اجرایی شود.

به گفته اکبری این طرح قرار است هفته آینده مصوب و ابلاغ شود.

معاون وزیر جهاد درباره معطل ماندن طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز اظهارداشت: این طرح در حال تدوین است و در کمیته‌ای تخصصی بررسی می‌شود.

اکبری با بیان اینکه بخش‌های مختلف این طرح آماده است و به نظر بنده تا آخر امسال یا اوایل سال آینده اجرایی می شود، تصریح کرد: مشکلاتی در زمینه الگوی کشت وجود دارد و یکی از آنها این است که کشاورزان کشت خود را براساس میزان درآمدی که آن کشت دارد، تعیین می‌کنند.

قیمت دلار در صرافی‌ها با نوسان اندکی همچنان در مرز کانال ۱۳ هزار تومان باقی ماند.

به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار در صرافی ها به قیمت ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان فروخته شد. به این ترتیب صرافی ها نرخ خرید دلار از مردم را ۱۳ هزار و ۵۰ تومان اعلام کردند.

بر این اساس هر یورو نیز به قیمت ۱۵ هزار و ۵۰ تومان فروخته می شود. نرخ خرید یورو از مردم ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شده است.

دلار

قیمت دلار در بازار آزاد نیز در محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است. همین امر نشان می دهد به رغم تلاش دلار برای بیرون خزیدن از محدوده قیمتی ۱۳ هزار تومان، هنوز این مهم محقق نشده است.

دلار در روزهای گذشته بارها به کانال ۱۲ هزار تومان ورود کرده اما بازی قیمتی در این محدوده همچنان ادامه دار است.

به منظور اصلاح قیمت نان قیمت‌های متعددی برای نان پیشنهاد شده است، اما معلوم نیست که دولت با کدام نرخ موافقت خواهد کرد.

رویداد۲۴ ندا جعفری: دوشنبه هفته گذشته جلسه نهایی برای اصلاح قیمت نان دولتی برگزار شد و قرار است سازمان حمایت با بررسی دقیق‌تر و قیمت‌های پیشنهادی از سوی اتحادیه و سایر منابع، قیمت نهایی این کالای اساسی مردم را هفته آینده مشخص کند. قیمت‌های متعددی برای نان پیشنهاد شده است، اما معلوم نیست که دولت با کدام نرخ موافقت خواهد کرد. نانوایی‌ها منتظر تأیید و ابلاغ دولت برای قیمت‌های جدید نان هستند.

محمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان فانتزی و حجیم به رویداد۲۴ می‌گوید: از سال ۹۳، قیمت نان ثابت مانده است و نانوایان معتقدند توان تولید نان با قیمت‌های فعلی را ندارند، زیرا هزینه‌های کارگری و بیمه، اجاره، آب، برق و گاز هزینه‌های مربوط به مالیات و اجاره واحد‌های صنفی بالا رفته است. با توجه به افزایش قیمت هر کیلوگرم گندم از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان مسلما نرخ نان نیز چه دولتی و چه آزادپز تغییراتی خواهد داشت.

کرمی می‌گوید: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اتحادیه نان‌های حجیم خواسته آنالیز هزینه‌ها را برایشان ارسال کنیم که به همین منظور جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار خواهد شد تا کلیه عوامل تولید و هزینه‌ها در آن مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید نان می‌گوید: تا سال گذشته قیمت یک حلب روغن ۸۰ هزار تومان بود که امسال به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین مواد بهبود دهنده آرد که از کشور‌های آلمان و اتریش وارد می‌شود از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان و نرخ خمیر مایه نیز از ۸ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده است.

کرمی با تاکید بر اینکه کلیه نانوایان باید پس از اعلام سازمان حمایت نرخ‌های خود را تغییر دهند نه قبل از آن، می‌گوید: با هرگونه تغییر خودسرانه قیمت نان برخورد خواهد شد و به همین منظور کمیسیونی برای بررسی واحد‌هایی که تخلف صنفی داشته‌اند تشکیل شده و به تعزیرات اعلام خواهد شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران روند چند ماهه اخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را مثبت ارزیابی کرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. از این‌رو چه فعالان اقتصادی و چه سیاست‌گذاران تصویر روشنی از مدیریت بازار نداشتند.

به گفته وی، در کنار مشکلات داخلی گسترش تحریم‌ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با بانک‌های بین‌المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری‌هایی همراه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در ماه‌های گذشته محدودیت تعامل با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده است، توضیح داد: در ماه‌های گذشته ما ابتدا تلاش کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.

لاهوتی ادامه داد: پس از آن در کنار مسائلی همچون سامانه نیما، گزینه‌هایی مطرح شد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه‌ها بود که خوشبختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.

به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این دستورالعمل با وجود ویژگی‌های مثبت همچنان نیاز به اصلاحات جدی دارد، توضیح داد: ما پیش از این نیز خواسته بودیم که دست صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها ۳۰ درصد این ارز امکان تبدیل شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می‌تواند به نسبت شرایط کشور و امکان‌پذیر بودن راه‌حل‌های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.

به گزارش ایسنا، در جدیدترین دستورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده شده که ۳۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که ۵۰ درصد از این ارز همچنان باید وارد سامانه نیما شود.

سهم اوپک و در رأس آن عربستان سعودی از بازار جهانی نفت با تلاش این گروه برای تقویت قیمت‌ها به تدریج در بلندمدت کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، آمار شرکت بریتیش پترولیوم نشان می‌دهد سهم اوپک از تولید جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ به ۴۱.۵ درصد کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۳ بود.

سهم اوپک با توجه به کاهش تولید داوطلبانه این گروه و تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا احتمالاً امسال از این هم کمتر خواهد شد و به پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۲ و پیش از اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌رسد.

اعضای اوپک در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ سهمشان از بازار نفت را به تدریج افزایش دادند اما از آن زمان سهم آنها روند نزولی داشته است و هیچ نشانی هم از معکوس شدن ندارد.

مجموع تولید نفت اوپک در سال ۲۰۱۸ تنها دو میلیون بشکه در روز (پنج درصد) افزایش داشت در حالی که تولید این گروه در سال ۲۰۰۸ به میزان ۹.۶ میلیون بشکه در روز (۲۹ درصد) رشد پیدا کرده بود.

تولید عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است ۱.۶ میلیون بشکه در روز (۱۵ درصد) و تولید عراق ۲.۲ میلیون بشکه در روز (۹۰ درصد) افزایش داشت. در مقابل، خارج از اوپک تولید کانادا ۲ میلیون بشکه در روز (۶۲ درصد) و تولید آمریکا ۸.۵ میلیون بشکه در روز (۱۲۶ درصد) افزایش داشت که ناشی از افزایش تولید در میادین نفت شیل بود.

سهم عربستان سعودی از تولید جهانی از دهه ۱۹۹۰ ثابت مانده اما سهم بسیاری از اعضای دیگر اوپک در نتیجه جنگ، تحریم‌ها، ناآرامی و سوءمدیریت کاهش پیدا کرده است.

اهداف دوگانه

عربستان سعودی در دهه ۱۹۹۰ پس از این که جنگ و تحریم‌ها، روی تولید رقیبان این کشور در اوپک شامل عراق و ایران تأثیر گذاشت و فساد، سوءمدیریت و ناآرامی به تولید نیجریه، لیبی و ونزوئلا لطمه زد به بزرگترین تولیدکننده اوپک تبدیل شد.

هدف عربستان سعودی حداکثر کردن درآمدهای صادراتی کوتاه مدت بدون به خطر انداختن موقعیت بازار در بلندمدت و حفظ روابط دیپلماتیک با آمریکا بوده است.

در عمل عربستان سعودی اولویت‌های خود را که تقویت قیمت‌ها و حمایت از سهم بازار است، در هر دوره‌ای جا به جا کرده است.

با این حال دو راهی عربستان سعودی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمتر شده است زیرا ریاض توانسته بدون قربانی کردن سهم بازارش، از قیمت‌ها پشتیبانی کند. اما محدودیت استراتژی عربستان سعودی اکنون که قیمت‌ها نیز با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا پایین مانده است، روشن شده است.

روندهای بلندمدت برای قیمت نفت و سهم بازار به ضرر عربستان سعودی است و اهداف بلندپروازانه دولت این کشور برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را پیچیده کرده است.

شرکت‌های نفت شیل آمریکا و سایر تولیدکنندگان غیراوپک از جمله شرکت‌های نفتی بین‌المللی بزرگترین منفعت کنندگان تلاش‌های عربستان سعودی و اوپک برای محدود کردن تولید و بالا بردن قیمت‌ها بوده‌اند.

استراتژی عربستان سعودی برای بالا بردن قیمت‌ها از طریق محدود کردن تولید، به نخستین موج رونق شیل در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ و موج دوم در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ منجر شد.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ به محدودیت تولید در نیمه اول سال ادامه داد و تولیدش را در نیمه دوم سال ۴۰۰ هزار بشکه در روز بالا برد در حالی که تولید آمریکا ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش داشت.

در میان مدت استراتژی عربستان سعودی برای محدود کردن تولید و تقویت قیمت‌ها بادوام نیست و سهم بازار بیشتری را به شیل و سایر تولیدکنندگان غیراوپک می‌بازد.

بر اساس گزارش رویترز، روسیه که از سال ۲۰۱۷ در تلاش‌ها برای تقویت قیمت‌ها اوپک و عربستان سعودی را همراهی کرده است، پیش از این نگرانی خود را نسبت به پیامدهای بلندمدت قیمت‌های بالا و افت سهم بازار ابراز کرده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از روز شنبه، یکم تیرماه فرآیند صدور تمام مجوزهای صنفی در سامانه سام آغاز و در روز اول ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت شد.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز شنبه، یکم تیر ماه صدور تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام آغاز شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز از طریق سامانه سام به ثبت رسید، همچنین بیش از ۱۶۰۰ شخصیت حقیقی و بیش از ۶۰ شخصیت حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ۰۱/‏۰۵/‏۹۷‬ تا ۳۱/‏۰۳/‏۹۸‬ تنها ۲۰ هزار درخواست صدور مجوز داشتیم اما تنها دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت کردیم.

فیروزی گفت: گام بعدی این است که به تک تک اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کنیم که کپی مدارکی همچون کارت ملی، شناسنامه، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی دیپلم و غیره گرفته نشود؛ گواهی ماده ۱۸۶ نیز تقریباً رو به اتمام است و این گواهی کاملاً روی این سیستم سوار است و دیگر نیاز نیست برای گرفتن مجوز به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

وی با بیان اینکه باید بهبودهای اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: باید روی سامانه ارزش افزوده ایجاد کنیم به این معنا که مردم را از این سازمان به آن سازمان رفتن نجات دهیم.

فیروزی تاکید کرد: از دیروز، یکم تیرماه به بعد، از هیچ طریق دیگری نمی‌توان مجوز صنفی گرفت و فقط از طریق سامانه سام می‌توان نسبت به دریافت مجوز صنفی اقدام کرد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر در سامانه سام، پشتیبانی از کاربران و مراجعان به سامانه توسط ۵ کارشناس انجام می‌شود و چنانچه کاربران و مراجعان به سامانه در کار با این سامانه با مشکل مواجه شوند، کارشناسان از ابتدا تا انتهای کار کمکشان می‌کنند.

رییس صندوق پنبه ایران گفت: قیمت پنبه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده است، اما این قیمت حتی هزینه‌های تولید پنبه را هم تامین نمی‌کند.
قیمت پنبه حتی هزینه‌های تولید آن را هم تامین نمی‌کند/ پنبه باید بر اساس میانگین جهانی نرخ‌گذاری شود
رویداد۲۴ پنبه یکی از محصولاتی است که پرورش آن زحمت بسیار دارد. با این وجود، اما به علت عملکرد پایین این محصول نسبت به محصولات دیگر کشاورزی و شتاب کندتر افزایش قیمت پنبه نسبت به محصولی همچون پیاز و همچنین به دلیل آزاد بودن واردات پنبه و دلایل دیگر این محصول نتوانسته است مزیت‌های خود را حفظ کند و کشاورزان استان گلستان به طور کلی از کشت این محصول دلسرد شده‌اند.

اما پرسش اینجاست که اقلیم ما، به خصوص در استان گلستان چه نیازی به کشت پنبه دارد و برای توسعه کشت پنبه چه راهکار‌هایی وجود دارد؟

محمدحسین کاویانی، رییس صندوق پنبه ایران در اینباره گفت: پیش از وقوع سیل، پیش‌بینی می‌شد که سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما اتفاقاتی از جمله سیل افتاد و بعضی از اراضی، به خصوص در منطقه گمیشان زیر آب رفتند و نه تنها محصول پاییزه آن‌ها از بین رفت که در فصل بهار هم آب از اراضی خارج نشد و کشاورزان نتوانستند کشت دیگری را آغاز کنند در نتیجه پیش بینی افزایش سطح زیر کشت پنبه اتفاق نیفتاد.

وی افزود: از طرفی قیمت یکسری از محصولات کشاورزی مثل پیاز، برنج، سیب زمینی و گوجه‌فرنگی افزایش یافت و در نتیجه آنچه ما بر اساس شواهد پیش‌بینی کردیم رخ نداد، ولی نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سطوح زیر کشت پنبه افزایش یافت.

رییس صندوق پنبه ایران در ادامه بیان کرد: بخشی از بذر مورد نیاز از خارج وارد شد و در داخل کشور نیز موسسه تحقیقات پنبه بخشی از بذر مورد نیاز را تولید کرد با این حال، واردات بذر منجر به افزایش نه چندان زیاد سطوح زیر کشت پنبه شد. البته بخشی از کشاورزان هم بذور مصرفی خود را که نگه داشته بودند استفاده کردند و بخشی از بذر مورد نیاز نیز به ناچار از این طریق تامین شد.

کاویانی همچنین ابراز کرد: امیدواریم امسال سطحی در حدود ۸۰ هزار هکتار کشت پنبه داشته باشیم و محصول وش در حدود ۲۰۰ هزار تن و پنبه تصفیه شده نیز ۶۰ هزار تن باشد.

رییس صندوق پنبه ایران درباره میزان نیاز صنایع نساجی کشور به پنبه گفت: صنعت نساجی در کشور ما هر سال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن الیاف پنبه نیاز دارد که این میزان بستگی به استقبال بازار از پنبه دارد چرا که ممکن است صنایع نساجی از پنبه-پلی استر برای تولید نخ استفاده کنند، اما با این وجود حداقل نیاز کشور ما به پنبه ۱۰۰ هزار تن است که برای تامین آن نیاز به ۴۰ هزار تن واردات داریم که در سه ماه نخست امسال هشت هزار و ۳۰۰ تن در فروردین ماه و حدود ۶ هزار تن در اردیبهشت ماه و چهار هزار و ۳۰۰ تن نیز تا ۲۳ خرداد ماه وارد شده است.

پیش بینی افزایش سطح زیر کشت پنبه

کاویانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش سطح زیر کشت پنبه در سال‌های آینده نیز اتفاق خواهد افتاد گفت: هر محصول باید از نظر اقتصادی به صرفه باشد برای مثال وقتی که کشاورز یک هکتار سیب زمینی بکارد و کاشت و برداشت آن هم مکانیزه باشد و در یک هکتار ۴۰ تن عملکرد داشته باشد و محصول خود را نیز حداقل کیلویی ۴ هزار تومان بفروشد درآمد او از یک هکتار چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان است و زراعت پنبه نسبت به کشت این قبیل محصولات هیچ آورده اقتصادی ندارد چرا که عملکرد پنبه ۲.۵ تن در هکتار است و اگر آن را کیلویی ۶ هزار تومان هم بخرند بیش از ۱۵ میلیون تومان نصیب کشاورز پنبه‌کار نمی‌شود.

وی افزود: زراعت پنبه با این شرایط و با توجه قیمت سایر محصولات کشاورزی نمی‌تواند به عنوان یک محصول رقابت کند و در چنین شرایطی من امید ندارم که سطح زیر کشت پنبه حتی در همین ۸۰ هزار هکتار هم باقی بماند چرا که کشاورز دنبال درآمد بیشتر است و به نظر من کشاورزان ما پنبه را به میل نمی‌کارند بلکه به جبر می‌کارند یعنی شرایط زمین جوری است که امکان کشت شالی را ندارد در نتیجه کشاورز به ناچار پنبه می‌کارد.

کاویانی با تاکید بر اینکه سرلوحه دفتر زراعت، تناوب کشت است اظهار کرد: کشاورز می‌داند باید تناوب را رعایت کند، ولی به دلیل نبود صرفه اقتصادی کشاورز هم نمی‌تواند تناوبی را در کشت خود اعمال کند. ما در مقابل ۳۵۰ هزار هکتار زراعت گندم در گلستان باید حداقل ۱۲۰ هزار هکتار زمین پنبه را داشته باشیم چرا که بهترین تناوب با گندم پنبه است؛ پنبه کشت بهاره است و گندم کشت پاییزه و ریشه گندم افشان است و ریشه پنبه عمیق است و تا یک متر در خاک نفوذ می‌کند در نتیجه زراعت ما می‌تواند ۶ ماه از سطح خاک استفاده کند و ۶ ماه از عمق آن.

وی افزود: تولید گندم و کلزا گلستان از سال گذشته کمتر است و دلیل این کاهش عملکرد عدم رعایت تناوب کشت است به همین علت دولت باید از زراعت پنبه‌کاری حمایت کند که کشاورز سال بعد که گندم می‌کارد محصول خوبی برداشت کند.

رییس صندوق پنبه ایران تاکید کرد: دولت باید به اقتصادی شدن کشت پنبه در مقابل زراعت‌های دیگر کمک کند تا کشت پنبه به میل و رغبت کشاورز انجام گیرد. اگر هر سال یک محصول را بکاریم باعث می‌شود میزان علف هرز و آفات افزایش، مواد غذایی خاک، کاهش و هزینه‌ها را بالا ببرد و زراعت‌های دیگر را از بین ببرد.

وی افزود: ۵۰ درصد وزن وش کشاورزان پنبه دانه است و، چون قیمت مناسبی ندارد توسط کارخانه‌های روغن کشی جذب نمی‌شود و این پنبه دانه را دامداری‌ها می‌برند که در نهایت تبدیل به کود می‌شود در صورتی که اگر دولت به تخم پنبه یارانه دهد این سال‌ها صد هزار تن پنبه دانه روغنی داریم که ۱۷ درصد آن روغن خوراکی با کیفیتی است، اما بیش از ۹۰ درصد نیاز روغن کشور وارد می‌شود در صورتی که ۱۷ هزار تن روغنی که در دستمان هست را تبدیل به پِهن می‌کنیم.

کاویانی ادامه داد: اگر دولت یارانه‌ای برای تخم پنبه قرار دهد و قبول کند تخم پنبه هم دانه روغنی است می‌توان دستکم ۱۷ هزار تن روغن خوراکی در هر سال تولید کرد و کنجاله تخم پنبه نیز خوراک مناسب و سالمی برای دام است و کشور ارز کمتری برای واردات روغن و نهاده‌های دامی پرداخت خواهد کرد.

رییس صندوق پنبه ایران همچنین گفت که اگر بخشی از ارزی که برای ورادات روغن پرداخت می‌شود به تولید روغن در داخل تخصیص یابد قمیت وش نیز بالا می‌رود و کشاورز هم ترغیب به کشت پنبه می‌شود.
قیمت پنبه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

وی همچنین درباره نرخ پنبه اظهار کرد: قیمت پنبه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده است، اما این قیمت حتی هزینه‌های تولید پنبه را هم تامین نمی‌کند.

کاویانی افزود: پنبه با محصولی مثل پیاز فرق می‌کند، چون پیاز محصولی خوراکی است و همه ما مجبوریم آن را بخریم، ولی پنبه به دست صنایع نساجی می‌رسد و اگر قیمت آن از نرخ جهانی فراتر رود با توجه به اینکه واردات پنبه آزاد است صنایع نساجی این محصول را با ارز نیمایی وارد می‌کنند؛ در حال حاضر نرخ جهانی پنبه نیز ۱۷۵ سنت است و برای وارد کننده بیشتر از کیلویی ۲۳ هزار تومان تمام نمی‌شود بنابراین نباید تقاضا داشته باشیم که صنایع نساجی پنبه را از چنین قیمتی بیشتر بخرند و اگر قیمت پنبه در حدود ۲۳ هزار تومان باشد قیمت متعادل وش چیزی حدود ۷ هزار تومان است.

رییس صندوق پنبه در ادامه گفت: البته قیمت تخم پنبه می‌تواند تاثیر گذار باشد چرا که دامداری‌ها در حال حاضر آن را بیش از کیلویی ۴ هزار تومان می‌خرند که البته مشخص نیست این قیمت تا مهر ماه بر همین مقدار بماند و کاهش پیدا نکند.

وی همچنین بیان کرد: هر یک واحدی که قیمت پنبه کاهش یا افزایش یابد می‌تواند یک و هفت دهم واحد قیمت وش را کم یا زیاد کند یعنی اگر پنبه هزار تومان افزایش یابد قیمت وش هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

کاویانی در پایان گفت: ممکن است عده‌ای بگویند کشت پنبه، کشتی با اهمیت نیست و می‌توان تمام نیاز کشور به این محصول را از طریق واردات تامین کرد، اما در پاسخ به این حرف باید گفت که اگر قرار است در استانی مثل استان گلستان گندم یا هر محصولی کشت شود باید به تناوب پنبه نیز کشت شود تا منابع طبیعی بیش از این آسیب نبینند.

تمایل کم سابقه معامله‌گران برای فروش دلار باعث شد تا اسکناس سبز در یکی از پایین‌ترین سطوح امسال خود قرار گیرد.
تنش ایران و آمریکا، دلار را به کمترین سطح ۵ ماه اخیر رساند
رویداد۲۴ به نقل از رویترز، دلار در آخرین روز از معاملات هفتگی تحت فشار سنگینی از جانب افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و افزایش تنش‌های بین آمریکا و ایران در اثر سقوط یک فروند پهپاد آمریکایی توسط ایران قرار گرفت. این فشار‌ها باعث شدند تا دلار با فشار عرضه سنگینی مواجه شود و ارزش آن در برابر ارز‌های امن نظیر ین به پایین‌ترین سطح ۵ ماه اخیر و در برابر یورو به پایین‌ترین سطح ۳ ماه اخیر برسد.

آمار‌های بهتر از حد انتظار فعالیت‌های تجاری در دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی فرانسه و آلمان در کنار تحولات اخیر باعث شد تا ورق کاملاً به نفع یورو برگردد و یورو با ۰.۶۷ درصد افزایش که صعودی کم سابقه در طول امسال محسوب می‌شود، به ۱.۱۳۷۰ دلار برسد. سطحی که از ماه مارس تاکنون مشاهده نشده بود.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارز‌های جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۴۲ درصد کاهش به ۹۶.۲۰۴ واحد رسید و به نظر می‌رسد حفظ کانال ۹۶ واحدی برای آن در صورتی که در جریان دیدار بین دونالد ترامپ و شیء جین پینگ، رؤسای جمهور آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری توافق مشخصی ایجاد نشود بسیار دشوار خواهد بود.

عادل حسینی، کارشناس ارشد معاملات ارزی در مؤسسه “ترید نیدل” گفت: مسابقه‌ای بین بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا بر سر سیاست‌های انبساطی در جریان است. در هفته‌های اخیر باید دید که سیاست‌های کدام یک موفق‌تر خواهد بود و نتیجه این مساله ارتباط کاملاً مستقیمی در نرخ برابری یورو و دلار خواهد داشت.

در برابر سایر ارز‌های مهم، هر پوند انگلیس به ۱.۲۷۳۳ دلار و هر فرانک سوئیس به ۱.۰۲۵ دلار رسیدند. همچنین هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۴۳۱ دلار استرالیا، ۱.۳۲۳۵ دلار کانادا، ۱۰۷.۳۰۸۴ ین ژاپن و ۶.۸۶۹۷ یوان چین مبادله شد که نشانه می‌دهد در آخرین روز از معاملات هفتگی، ارزش دلار در برابر همه ارز‌های مهم جهانی کاهش یافت.
منبع: ایسنا

‌معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه می‌شود و نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نادر جنتی گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی صاحبان مشاغل خودرویی، اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌کنند، افزود: صاحبان این گروه از مشاغل از جمله دارندگان مینی‌بوس، اتوبوس یا کامیون‌داران، نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر پستی برای تسلیم اظهارنامه ندارند و فقط باید مالیات مقطوع را پرداخت کنند.

وی گفت: دارندگان یک دستگاه تاکسی و یک دستگاه وانت بار نیز به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

رییس سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی مبنای محاسبه مالیات سکه برای خریداران بیش از ۲۰۰ سکه و همچنین اشخاص حقوقی را تعیین کرد.

دستورالعمل جدید مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی

رویداد۲۴ امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است.

براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).

ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

اقدامات مالیاتی

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

رسیدگی مالیاتی در مورد اشخاص دارای پرونده

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید،‌ در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

رسیدگی مالیاتی در مورد اشخاص فاقد پرونده

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام نمایند.

سایر موارد

مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

اداره امور مالیاتی صلاحی‌تدار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.

چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.