سازمان خصوصی سازی توزیع سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، با پرداخت مبلغ ۱.۶۲۰ میلیارد ریال به تعداد یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۳۷ نفر از مشمولین سهام عدالت مربوط به گروه کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در دو بانک ملت و رفاه کارگران، توزیع سود سهام عدالت از محل عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در سال ۱۳۹۷ مصوب شده و توسط سازمان خصوصی سازی وصول شده برای مشمولین دارای شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت عملاً به پایان رسید.

سود عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کلیه شرکت های سرمایه پذیر از جمله شرکت پتروشیمی خلیج فارس در مهرماه ۱۳۹۷ در مجموع به مبلغ ۴۷ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال قطعی شد که برای هر مشمول سهام عدالت با ارزش اولیه بر مبنای ۱۰ میلیون ریالی مبلغ یک میلیون و ۷۵۰ هزار ریال تخصیص یافت.

این در حالی است که مبلغ سود دریافتی هر مشمول متناسب با ارزش دارایی اولیه سهام عدالت آن فرد متغیر می‌باشد و بخش زیادی از مشمولین کمتر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال سهام با ارزش اولیه معادل این مبلغ دارند که در نتیجه متناسب با آن، سود آنان نیز کمتر از مبلغ ۱۷۵ هزار تومان است.

همچنین نگاهی به عملیات توزیع سود سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد آغاز و متناسب با دریافت سود مصوب شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در مجموع به ارزش کل ۴۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال و ۴۱ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۴۲ نفر به ترتیب زیر است:

مبلغ ۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۵ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۳۴۸ نفر از گروه مددجویان تخفیف دار (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۷ واریز آن شروع شده است.

مبلغ ۱۰ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۹۹۴ نفر از گروه روستائیان و عشایر که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

مبلغ ۴ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۵ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۹۵۷ نفر از گروه کارگران فصلی و ساختمانی که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

مبلغ ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۶ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۷۴۳ نفر از گروه سایر اقشار که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

مبلغ ۹هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۱۰ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۹۰۰ نفر از گروه کارکنان دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ واریز آن شروع شده است.

در حال حاضر تعداد بیش از چهار میلیون و هفتصد هزار نفر از مشمولین در قید حیات هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه نکرده اند که به محض ثبت شماره شبا، در سامانه سهام عدالت سود سهام عدالت آنان مربوط به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به صورت تجمیعی واریز خواهد شد.

لذا کما فی السابق به کلیه این گونه مشمولینی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود حتماً اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

شایان ذکر است سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.irبه صورت ۲۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولین سهام عدالت می‌باشد.

مرکز پژوهش های مجلس تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ناکارآمدی سیاست ها در این زمینه را مانع اصلی در رونق تولید کشاورزی عنوان کرد.
تغییر کاربری زمین های کشاورزی و ناکارآمدی سیاست‌ها مانع اصلی در رونق تولید کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی موانع رونق تولید در بخش کشاورزی اعلام کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن، بدون در نظر گرفتن جامع عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسائل فرابخشی حفاظت از این اراضی، به خصوص بدون آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل ناشی از گسترش بی‌رویه شهرنشینی و توسعه صنعتی، تصویب شده است. قانون مذکور، توجهی به اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاها ندارد.

طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح‌های هادی، فاقد هرگونه الزامی نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به ویژه اراضی مرغوب هستند. قوانین مذکور بدون توجه به اصل مالکیت و اختیار م دبستان شهید رجاییالک در خصوص تعیین کاربری ملک خود، اغلب در جهت مجازات برآمده‌اند و برخلاف عنوان خود، بیشتر جنبه سلبی داشته و به برخورد با متخلفان بدون پیشگیری از آن و بدون تدوین راهکارهای ایجابی و تشویقی پرداخته‌اند.

در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، مابه‌التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی، به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت می‌شود و حق تغییر کاربری از این طریق خریداری یا منتقل می‌شود و از تغییر کاربری جلوگیری می‌گردد، ولی در ایران به صورت کاملاً برعکس، طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ـ باغی ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن، ۸۰ درصد این مابه‌التفاوت از فردی که می‌خواهد تغییر کاربری دهد، به عنوان عوارض دریافت می‌شود و این خود، سبب رقابت بین دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه، تشدید آن می‌شود. به طور کلی تداوم تغییر کاربری در دهه‌های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئناً تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.

*کاهش سطح فعالیت در اراضی کشاورزی و عدم ساماندهی بازارهای اجاره زمین کشاورزی

در سال‌های گذشته، به دلیل رشد شهرنشینی و مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر، کشت زمین در قالب اجاره‌داری کوتاه‌مدت و غیررسمی رشد یافته است. مسأله‌ای که باعث نگرانی می‌شود مدت اجاره‌ها است که به یک سال هم نمی‌رسد و شامل تنها یک فصل زراعی می‌شود. هرچند این نوع اجاره‌کاری، مزایای کوتاه‌مدتی از جمله معطل نماندن زمین و انجام تولید را در بردارد، ولی خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر اراضی کشاورزی بر جای می‌گذارد.

از معایب این نوع بهره‌برداری کاهش کیفیت خاک است. در حقیقت به این دلیل که مستأجر در مدت محدود در زمین فعالیت دارد، سعی می‌کند حداکثر استفاده را ببرد و نیازی در خود برای حفظ و احیای زمین نمی‌بیند. در نتیجه با خاک‌ورزی‌های پی‌درپی، فیزیک و ساختمان خاک را بر هم می‌زند و با افزودن بیش از حد کودهای شیمیایی و دامی، ضمن اینکه باعث شور شدن خاک و فرسایش کیفیت خاک می‌شود، ایمنی غذایی و سلامت محصولات کشاورزی را هم به شدت کاهش می‌دهد. در نهایت در قبال این نوع اجاره‌کاری نمی‌توان کشاورزی و درآمد حاصل از آن را پایدار قلمداد کرد، چون پس از گذشت چند سال، زمین حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد. به طوری که مستأجران دیگر تمایلی برای اجاره اراضی آبی ندارند و فقط آب را از این مزارع اجاره کرده و با یک لوله‌گذاری سطحی آن را به زمین‌های دیم انتقال می‌دهند و بعد از برداشت محصول، تجهیزات را جمع‌آوری می‌کنند. معمولاً انتقال تکنولوژی هم صورت نمی‌گیرد و زمین‌های آبی، به دلیل افت حاصلخیزی بدون کشت باقی می‌مانند.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بخش کشاورزی، اطلاع کامل و به روزی از اراضی قابل سرمایه‌گذاری ندارند. افراد زیادی وجود دارند که به دنبال اراضی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند. با وجود این هیچ‌گونه سامانه‌ای وجود ندارد که اطلاعات دقیق و تفصیلی اراضی کشاورزی قابل اجاره و یا فروش را در اختیار سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و صاحب صلاحیت قرار دهد. به عنوان مثال مشخص کند که چه زمینی با چه وسعتی و با چه بافت خاک و ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی و چه میزان آب در چه نقاطی از کشور وجود دارد. قطعاً ارائه این اطلاعات می‌تواند سبب جریان یافتن سرمایه‌گذاری در بخش شود. بنابراین، فقدان بانک اطلاعاتی در خصوص اراضی کشاورزی، سرمایه‌گذاران، خریداران، فروشندگان، اجاره‌کاران و اجاره‌دهندگان و شرایط مربوطه سبب شده است زمینه برای انتقال اراضی کشاورزی به افراد کارآمدتر از بین برود.

وزیر دارایی فرانسه گفت اروپایی‌ها باید یک جایگزین مناسب برای کریستین لاگارد بیابند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برونو لومر خواهان یافتن یک جایگزین مناسب برای کریستین لاگارد توسط وزرای دارایی اروپایی شد تا هدایت صندوق بین‌المللی پول را بر عهده گیرد. رهبران اروپایی هفته گذشته خانم لاگارد را برای ریاست بر بانک مرکزی اروپا معرفی کردند تا جایگزین ماریو دراگی، رئیس ایتالیایی فعلی آن شود.

لو مر که در حاشیه یک کنفرانس تجاری و اقتصادی در جنوب فرانسه سخن می‌گفت از تعهد اروپایی به یافتن گزینه مناسب جایگزینی لاگارد خبر داد و افزود که این موضوع در نشست روز سه شنبه وزرای اروپایی به بحث گذاشته خواهد شد.

وزیر دارایی فرانسه در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال مارک کارنی، رئیس فعلی بانک مرکزی انگلیس برای ریاست بر صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر یک کاندیدای اروپایی خوب داشته باشیم وی را معرفی خواهیم کرد. مارک کارنی که در کانادا به دنیا آمده است، دارای سه تابعیت کانادایی، انگلیسی و ایرلندی است و قبل از ریاست بانک مرکزی انگلیس، رئیس بانک مرکزی کانادا بوده است.

به طور سنتی ریاست صندوق بین‌المللی پول بر عهده یک فرد اروپایی بوده است و بانک جهانی را یک آمریکایی اداره کرده است، هر چند که برخی کشورهای نوظهور در حال تلاش برای تغییر این قانون نانوشته هستند.

یک منبع آگاه به رویترز گفته است که علاوه بر مارک کارنی، مارگارت وستاجر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا و یورن دیزلبوئم، وزیر دارایی سابق هلند نیز از جمله گزینه‌های ریاست بر صندوق بین‌المللی پول هستند.

لو مر در پاسخ به سوالی مبنی بر تمایلش برای ریاست بر صندوق بین‌المللی پول نیز پاسخ داد که ترجیح می‌دهد تا پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل ماکرون در سمت وزیر دارایی فرانسه باقی بماند.

یادداشت/علی سرزعیم، اقتصاددان

این روزها بحث تغییر سیاست حمایتی در کالاهای اساسی و استفاده یا عدم استفاده از کوپن مطرح است. این وضعیت موجب شده که برخی با یادآوری تجربه دهه ۶۰ با استفاده از روش کوپن یا همان جیره بندی مخالفت کنند و آن را نوعی عقب‌رفت به سه دهه گذشته قلمداد کنند. همانگونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، کوپن روشی است که محاسن و در عین حال معایب خود را دارد و وجود این معایب به تنهایی برای نفی آن کافی نیست، بلکه باید آن را با شیوه‌های حمایتی رقیب در امر کالاهای اساسی مقایسه کرد و آنگاه به قبول یا رد این شیوه نظر داد.

از دید اینجانب تنها سه روش حمایتی در کالاهای اساسی وجود دارد. بهترین روش حمایت نقدی یا همان پرداخت یارانه نقدی است که یا به شکل هدفمند پرداخت می‌شود که ایده‌آل است یا به شکل فراگیر پرداخت می‌شود. در این روش دولت هیچ مداخله قیمتی انجام نمی‌دهد یا هیچ نوع جیره‌بندی انجام نمی‌دهد. بدترین شیوه، شیوه متعارف و رایجی است که هم اکنون دولت انجام می‌دهد؛ یعنی تلاش می‌شود با اختصاص ارز ارزان یا نهاده‌های ارزان مثل وام ارزان، انرژی ارزان و امثال آن قیمت کالاهای اساسی موردنظر پایین نگه داشته شود.

به باور اینجانب سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن (اعم از هدفمند یا فراگیر) گزینه‌ای بینابینی است؛ یعنی نه به خوبی یارانه نقدی است و نه به بدی سیاست یارانه قیمتی فراگیر؛ لذا اگر سیاستگذار به اشتباه و به هر دلیلی از اجرای یارانه نقدی خودداری می‌کند، گزینه جایگزین تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر نخواهد بود بلکه اجرای سیاست جیره‌بندی یا کوپن سیاست قابل قبول و قابل دفاعی خواهد بود.

برخلاف آنچه در تبلیغات گفته می‌شود، استفاده از کوپن بازگشت به عقب نیست؛ یا اگر هم هست، تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر سیاستی عقب‌مانده‌تر است. اگر قرار است روزآمد رفتار کنیم باید سیاست یارانه نقدی را اتخاذ کنیم! تابوسازی از اجرای سیاست یارانه نقدی است که ما را به عقب می‌کشاند و اگر قرار است عقب‌گردی نباشد باید سیاستگزار را به اتخاذ سیاست یارانه نقدی سوق داد.

ممکن است این سوال برای خواننده ایجاد شود که با چه ملاکی می‌توان رتبه‌بندی مذکور را توجیه کرد؟ پاسخ در دو معیار متعارف در اقتصاد بخش عمومی است که عبارتند از کارایی و برابری. وقتی دولت سیاست یارانه قیمتی فراگیر را اتخاذ می‌کند، هم در نظام تولید اقلام مذکور ناکارایی ایجاد می‌شود و هم عدالت مخدوش می‌شود. مثلاً وقتی دولت خود را متعهد می‌کند که قیمت گوشت پایین بماند، معمولاً یکی از این روش‌های پرخطا رخ می‌دهد. یا دولت افزایش قیمت گوشت را ممنوع می‌کند که این امر انگیزه تولید گوشت (یعنی دامداری) را مخدوش می‌کند و معمولاً موجب قاچاق یا رشد بازار سیاه و غیررسمی می‌شود و بی‌دلیل مواجهه‌ای میان دولت و مردم ایجاد می‌کند و بی دلیل پرونده‌های قضایی به‌وجود می‌آورد. این سیاست چون معمولاً جواب نمی‌دهد معمولاً اعتبار دولت را مخدوش می‌کند و یک شکست به لیست شکست‌های سیاستگذاری می‌افزاید. به این مشکلات این عیب را نیز اضافه کنید که معمولاً با فساد گسترده همراه می‌شود و در شرایطی که کشور با کمبود منابع مواجه است، رشد فساد نارضایتی را بیشتر کرده و اعتماد عمومی را زایل می‌کند.

اینها اشکالاتی است که ناکارایی این سیاست را نشان می‌دهد. اشکال بزرگ دوم آن ناعدالتی است، زیرا بیشتر در خدمت اقشار برخوردار است زیرا وقتی قیمت اقلام اساسی پایین نگه داشته می‌شود انگیزه مصرف را بیشتر می‌کند و کسانی که درآمد بیشتری دارند مصرفشان از کالاهای اساسی را افزایش می‌دهند و به این ترتیب سهم اقشار ضعیف از کالاهای اساسی و یارانه‌ای که به آن اختصاص یافته کمتر از اقشار برخوردار می‌شود. به این ترتیب هدف برابری و عدالت نیز تامین نمی‌شود.
پرداخت کوپن یا جیره‌بندی موجب می‌شود که مشکل بی عدالتی حل و تضمین شود که بهره‌مندی اقشار مختلف از یارانه اختصاص یافته مساوی باشد. این روش چون سیستم دو نرخی یعنی نرخ آزاد و نرخ کوپن را به رسمیت می‌شناسد، ناکارایی کمتری دارد و انگیزه‌های تولید برای فروش به نرخ آزاد را سرکوب نمی‌کند. در عین حال چون بخشی از کالا که به نرخ آزاد فروخته می‌شود معمولاً بزرگ‌تر است. فساد ناشی از دو نرخی بودن کمتر از سیاست مربوط به یارانه قیمتی فراگیر است ولی این فساد کماکان وجود دارد و صفر نمی‌شود.

یک اشکال بزرگ‌تر کوپن این است هزینه معامله‌ای را به افراد تحمیل می‌کند؛ یعنی کسی که گوشت کمتر و برنج بیشتری می‌خواهد ناچار می‌شود کوپن گوشت خود را بفروشد تا کوپن برنج بخرد و به این ترتیب شغل دلالی کوپن ایجاد می‌شود. چون در این خرید و فروش قیمت فروش افت و قیمت خرید افزایش پیدا می‌کند تا دلال نیز سود کند، هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود. گاه خرید و فروش کوپن ممنوع می‌شود و مردم مجبور می‌شوند گوشت و برنج را خریداری کنند و آنگاه در کنار خیابان آنها را با هم معامله کنند که نوعی هزینه معامله و تحقیر در حق آنهاست. امروزه با بهره‌گیری از سیستم فناوری اطلاعات و کارتهای هوشمند می‌توان این مشکل را به کلی حل کرد و فرد را مخیر کرد تا از سهمیه کوپن خود استفاده کند و یا معادل نقدی آن را دریافت کند. به این ترتیب این هزینه معامله منتفی می‌شود.

بهترین نظام، پرداخت یارانه نقدی است. در این نه نظام انگیزشی تولید مختل می‌شود و نه نظام دو نرخی فسادآمیز وجود دارد و نه نابرابری در مصرف و استفاده از یارانه کالاهای اساسی وجود دارد و نه هزینه معامله‌ای به آنها تحمیل می‌شود. اگر دولت بتواند یارانه نقدی را به شکل هدفمند پرداخت کند که ایده آل خواهد بود و حمایت از اقشار ضعیف موثرتر خواهد شد اما اگر تشخیص افراد مستحق از غیرمستحق دشوار باشد و هزینه سیاسی زیادی را به سیاست گذار تحمیل کند پرداخت یکسان و فراگیر، گزینه مرجح و قابل توصیه خواهد بود. در هر دو حالت، یارانه نقدی از یارانه قیمتی و جیره‌بندی بهتر است.

با این توضیحات مشخص می‌شود که در شرایطی که توزیع یارانه نقدی مورد تایید سیاست گذار نیست اجرای سیاست توزیع کوپن گزینه بهتری از تداوم وضع موجود است و باید از آن دفاع کرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی در نشستی خبری که هم اکنون در حال برگزاری است، اظهار داشت: با تلاشی که صورت گرفت در ایام اخیر دیگر شاهد خروج کالاهای اساسی از کشور نبوده‌ایم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: سال پیش واردات پوشاک ممنوع بود و شاهد ارتقای تولید پوشاک در کشور بودیم و امروز برند تولیدات به صورتی شده است که تمایل به قاچاق کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اگر از ورود کالاهای کامل به کشور جلوگیری کنیم، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

مویدی به رجیستری تلفن همراه اشاره کرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های مربوطه شاهد رجیستری تلفن همراه بودیم. اگرچه مافیا کارشکنی‌های زیادی کرد اما در این مسیر گام‌های خوبی برداشتیم و امروز شاهد برقرار بودن ارتباط گمرک و ناجا در جهت احقاق حق دولت هستیم و راه را بر قاچاقچیان بستیم.

وی همچنین با اشاره به شفاف سازی فرایند تجارت و اقتصاد کشور، گفت: در سال ۹۲ شاهد فعالیت ۶ میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند؛ در طی این سال‌ها تلاش شد و از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۲ میلیون شماره حساب حقیقی را شناسایی و مسدود کردیم. امروز شماره حسابی نداریم که مربوط به فردی باشد که مظنون است.

این مقام مسئول اظهار داشت: همچنین از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۳ میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود که از این تعداد بیش از ۲ میلیون شماره حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره هم پالایش و در اینده نزدیک تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر ۵۸۲ هزار حساب بانکی فاقد شماره فراگیر اتباع بیگانه که با تخلف بانک‌ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب باقی مانده است.

مویدی گفت: در این راستا دستگیری هم داشتیم.

برای کودک شش ماهه حساب بانکی افتتاح کرده بودند

وی با بیان اینکه اقتصاد پنهان در یک فضای آلوده که نظمی ندارد شکل می گیرد، گفت: اقتصاد پنهان از فعالیت های بانکی گرفته تا بازرگانی را در بر می گیرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: یکی از راه های موثر در پیشگیری از پدیده قاچاق جلوگیری از فعالیت های مالی و بانکی مشکوک است، از این رو از سال ۹۲ بدنبال شفاف سازی حساب های بانکی بودیم.

مویدی افزود: به عنوان مثال برای فرد شش ماهه حساب بانکی افتتاح کرده بودند که این نشان دهنده سهل انگاری کارمند بانک است از این رو با همکاری نظام بانکی تلاش شد که شماره حساب های بانکی دارای شناسنامه و هویت شوند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در حال حاضر سوءاستفاده از شماره حساب های بانکی به حداقل رسیده است. امروز دیگر بانک های ما به لحاظ سامانه های جدید و همکاری های بین دستگاهی، از این آلودگی نسبتاً پاک شده اند.

کاهش قاچاق سوخت به ۸ میلیون لیتر در روز

وی در ادامه در خصوص قاچاق سوخت با بیان اینکه عدم شفافیت یکی از دلایل بروز قاچاق سوخت است، گفت: ستاد تلاش کرده از نقطه تولید تا مصرف این فرآیند را ساماندهی و سیستماتیک کند.

مویدی افزود: البته نمی گویم به صورت صددرصدی تمام کارها انجام شده اما همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه ها اثرگذاری خوبی در این حوزه داشته است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سال گذشته میانگین قاچاق سوخت ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که با تلاش هایی که صورت گرفت توانستیم این عدد را به ۸ میلیون لیتر برسانیم.

وی ادامه داد: البته با توجه به قیمت پایین سوخت در کشور زمینه برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم است و تا زمانی که قیمت را به حد متعارف نرسانیم هر لحظه احتمال دارد سوخت از کشور قاچاق شود.

کشف دستگاههای استخراج بیت کوین

مویدی در خصوص قاچاق دستگاه های استخراج بیت کوین گفت: همکاران ما توانسته اند در بحث کشف دستگاه های استخراج بیت کوین اقدامات قابل توجهی انجام دهند اما در مورد تعداد این دستگاهها فعلاً نیازی به رسانه ای کردن این موضوع نیست.

مبارزه هدفمند با قاچاق پوشاک در هشت استان / ‏‬تهران پاکسازی شد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق اظهار داشت: در سال ۹۶ و ۹۷ بیش از صد مجتمع را در تهران شناسایی کردیم که دارای تابلوهای غیرقانونی بودند و حتی اسامی داشتند که به ادبیات اسلامی ما ضربه می زد.

وی افزود: با همکاری تعزیرات و دستگاه قضایی توانستیم در تهران یک پاک سازی خوبی انجام دهیم و در حال تعمیم دادن این موضوع به استان ها نیز هستیم.

مویدی گفت: در حال حاضر هشت استان به صورت هدفمند برای مبارزه با برندهای قاچاق در دستور کار قرار دارند.

پیشرفت ۷۰ درصدی برخی سامانه های مبارزه با قاچاق

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره پیشرفت سامانه ها اظهار داشت: در سال ۹۲ قانونی وضع شد تا سامانه هایی برای مقابله با قاچاق راه اندازی شود که البته تا سال ۹۷ به دلیل تعلل برخی دستگاه ها پیشرفت آنچنانی نداشتیم.

وی ادامه داد: اما امسال با توجه به دستور شخص رئیس جمهور و وزیر کشور و اهتمام همه دستگاه ها رشد چشمگیری در سامانه ها داشتیم و می توانم بگویم در برخی از دستگاه ها شاهد رشد ۷۰ درصدی سامانه ها نیز بودیم.

ساماندهی صادرات کشور از طریق سامانه اعتبار سنجی بازرگانان

مویدی در رابطه با تخلفات صادراتی گفت: سال گذشته سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شد که البته هنوز تکمیل نشده و نیازمند دیتاهای بیشتری است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیش از این اتاق بازرگانی هیچ گونه همکاری نداشت اما با پیگیری های ستاد اتاق بازرگانی نیز اطلاعات خود را به وزارت صمت ارائه می دهد.

وی ادامه داد: تا زمانی که رتبه اعتباری و صلاحیت صادرکننده تایید نشود نمی تواند صادراتی داشته باشد. این موضوع به منزله عدم کارایی کارت های یک بار مصرف و جعلی بازرگانی است.

۱۳ میلیون دلار قاچاق ارز در سال ۹۷

وی همچنین در رابطه با قاچاق ارز گفت: سال گذشته با پیگیری هایی که انجام دادیم توانستیم ۱۳ میلیون دلار ارز قاچاق شده را کشف کنیم.

وی افزود: ارز حاصل از این برخورد نیز در اختیار بانک مرکزی و مراجع ذی صلاح قرار گرفت.

مویدی همچنین در رابطه با محصولات قاچاقی که در شهر بانه عرضه می شود، گفت: نمی توانیم بگوییم هر چه در شهر بانه عرضه می شود قاچاق است چرا که سال پیش دولت اقدام به ساماندهی کولبران کرد و مقررات خوبی تبیین و سهم دولت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کولبر تعیین شد.

تشکیل ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق

مویدی با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق تشکیل شد، گفت: ارزش این پرونده ها ۷۴ هزار میلیارد ریال بود که نشانگر رشد سه برابری ارزش این پرونده ها نسبت به سال ۹۶ است.