مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اعطای تخفیف ۴۰ درصدی هند به خدمات بندری کالاها به مقصد چابهار، گفت: انبارهای پس‌کرانه این بندر به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد که در بازدید از بندر چابهار به سر می‌برد، اظهار داشت: در این سفر جلسه‌ای با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و سایر دستگاه‌های استانی برگزار شد تا روند فعالیت‌های بندر ازنظر ورود و خروج کالا و اقداماتی که منجر به بهبود جذب کالا می‌شود، موردبررسی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: یکی از تصمیمات مهم در جلسه این بود تا تلاش شود همه انبارها در پسکرانه بندر چابهار که متعلق به شرکت بازرگانی دولتی و منطقه آزاد چابهار است به ظرفیت‌های این بندر در خصوص کالاهای اساسی اضافه شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در کنار این جلسات، از زیرساخت‌ها، روبناهای بندری و تجهیزات بازدید شد، هماهنگی‌هایی بین بندر و گمرک صورت گرفت تا به‌عنوان یک عامل ضروری منجر به‌سرعت بخشی به روند ترخیص کالا شود، البته اقدامات برای بازاریابی در بندر چابهار توسط سازمان بنادر، منطقه آزاد و بقیه دستگاه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت تا بحث انتقال کالای بیش‌تر به سمت بندر چابهار باقدرت دنبال شود.

وی یادآور شد: یکی دیگر از موارد در این سفر موضوع مهم اعلام آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای آغاز مسیر دسترسی بندر چابهار از پسکرانه‌ها به جاده بود تا هرچه زودتر شاهد شروع عملیات توسعه‌ای باشیم؛ در این بین بازدیدی نیز از پروژه‌هایی که توسط سازمان یا بخش خصوصی در بندر سرمایه‌گذاری شده، صورت گرفت تا روند و شرایط آن‌ها نیز مورد نظارت و پیگیری قرارگرفته شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بندر چابهار بیان داشت: خوشبختانه اقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار بسیار خوب بوده و برای پروژه‌های متعددی در این بندر توانستیم شاهد مشارکت بخش خصوصی باشیم؛ این سرمایه‌گذاری‌ها شامل انبارهای سرپوشیده و مخازن است که یا کار آن‌ها در حال انجام و بخش دیگر مطالعات اجرایی‌شان در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص یکی از مباحثی که دنبال می‌شود تسری قانون منطقه آزاد به بندر شهید بهشتی و کلانتری است که این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی دولت مراحل اولیه‌اش طی شده تا امید به خدا با تسری این قانون به بندر چابهار یک مزیت دیگر به مزایای این بندر افزوده شود.

راستاد در خصوص بحث اتصال مسیر ترانزیتی چابهار به کشورهای حوزه CIS به‌عنوان یک موضوع مهم برای این کشورها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه تصریح کرد: در قالب توافقنامه ترانزیت چابهار که بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هندوستان به امضا رسید، همکاری و هماهنگی‌های جدی دنبال می‌شود، این همکاری‌ها در راستای این است که از مسیر بندر چابهار برای ترانزیت کالاهای صادراتی هندوستان و شبه‌قاره هند و کشورهای ساحلی اقیانوس هند به سمت CIS بیشتر استفاده شود.

وی افزود: توافقات خوبی صورت گرفته و شرکت IPGL هندوستان که اپراتوری بندر چابهار را در اختیار دارد اقداماتی را برای توسعه ترانزیت از طریق این بندر دنبال می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به تازگی وزارت کشتیرانی هند تخفیف ۴۰ درصدی به حقوق و عوارض بندری کالاهایی داده است که مقصد آن‌ها از طریق بندر چابهار باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: این موارد مجموعه اقداماتی است که به رشد، توسعه و تسهیل ترانزیت از طریق بندر چابهار به مقصد کشورهای آسیای میانه و افغانستان کمک خواهد کرد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم.

سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص روند واگذاری سهم دولت در شرکت‌های بزرگ، اظهار داشت: قرار بود تا روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه سهم دولت سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان عرضه شوند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با این حال هیچیک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند از این رو روند واگذاری نیمه کاره ماند.

وی ادامه داد: برای تصمیم گیری جدید در خصوص نحوه واگذاری، مجدد باید هیأت واگذاری جلسه‌ای تشکیل دهد تا سیاست گذاری ها در این رابطه مشخص شود.

از ایدرو خواستیم سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند

سبحانی همچنین در رابطه با واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا و اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه است، گفت: برای واگذاری باید سند به صورت کامل در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو شرکت در وثیقه است، در مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند.

وی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه چه کسی یا کجاست، توضیح داد: ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی و یا به چه میزانی است اطلاع نداریم و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه توضیح دهد.

سبحانی گفت: با توجه به تکلیف قانونی به جهت واگذاری سهام دولت در این دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم که سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند.

به گزارش مهر، هیأت واگذاری در جلسه چهارم خرداد ماه دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که تنها دو شرکت در گروه یک قرار دارد و ۱۶ شرکت در گروه دوم واگذاری‌ها هستند.

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ملزم به واگذاری شرکت‌های گروه یک است ولی می‌تواند ۲۰ درصد سهام کنترلی شرکت‌های گروه دوم را نگهدارد، ولی بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شد باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های گروه دوم که تا ۲۰ درصد است نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، ۱۴۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.

وی از ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به‎عنوان مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‎های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می‎توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه‎ها مقابله کرد.

وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت: طی سه سال اخیر، حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.

خانی اضافه کرد: تنها در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، ۱۴۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی، ۱۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیات‎های مستقیم و ۲۵۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء‎استفاده از معافیت‎های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

مدیر‎کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‎های مستقیم نیز گفت: از زمان تصویب و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد ۶۰۰ مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

وی افزود: تنها در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده ۱۸۱ ق.م.م شناسایی شده است.

خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات نیز گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به ۱۵۰۰ فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.

درحالی‌که همه امکانات برای آغاز پروژه فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس آماده است، به نظر می رسد وزارت نفت پیگیری پروژه سیراف را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت چندی پیش پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نفت را ابلاغ کرد که در بخش پالایشی این پروژه‌ها ساخت مجتمع پالایشگاهی سیراف به همراه پروژه توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و همچنین احداث خط لوله جدید بندرعباس – سیرجان – رفسنجان به‌عنوان اولویت شرکت ملی پالایش و پخش به چشم می‌خورد. این در حالی است که مجری پالایشگاه ستاره خلیج فارس بارها از آمادگی اجرای فاز چهارم این پالایشگاه خبر داده است. با این وجود به نظر می‌رسد اجرای فاز ۴ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس جایی در اولویت‌های پالایشی وزارت نفت ندارد، با این توجیه که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری، رقم فعلی ۴۱۰ هزار بشکه‌ای این پالایشگاه میعانات گازی به ۴۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

مزیت ساخت فاز ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس

یک منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مزیت‌های ساخت فاز چهارم این است که بسیاری از زیرساخت‌های انجام این پروژه مهیاست و بخشی از تجهیزات مانند لوله‌ها و کمپرسورها در دسترس است. همچنین نیازی به احداث واحد یوتیلیتی نیز نیست و مهندسی پروژه نیز انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساخت فاز چهارم به کمتر از دو سال زمان نیاز دارد تصریح کرد: یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه پیشنهاد ساخت فاز چهارم را مطرح کرده و از آمادگی خود برای فاینانس این پروژه خبر داده است اما وزارت نفت بدون توجه به موضوع مهم تولید میعانات گازی که با توجه به کاهش صادرات نفت، یک خطر بزرگ برای اقتصاد و صنعت کشور محسوب می‌شود، این پیشنهادات را مسکوت گذاشته است.

این منبع آگاه اضافه کرد: شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید با بودجه خود می‌تواند به ظرفیت پالایشی این واحد بیفزاید که خبر خوبی است ولی هیچ تضادی برای احداث فاز چهارم ندارد زیرا هر چه به ظرفیت این پالایشگاه افزوده شود، به سود کشور است.

چالش میعانات گازی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات کشور در زمان تحریم‌ها موضوع فروش میعانات گازی است که هم در دوره گذشته تحریم‌ها و هم در دوره فعلی، کشور را با خطرات بسیاری مواجه کرده است. در صورت به فروش نرفتن میعانات گازی، باید آن را درون مخازن و نفتکش‌ها ذخیره کرد که با توجه به هزینه سنگین دموراژ نفتکش‌ها (هزینه معطلی نفتکش‌ها)، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود بلکه ضررهایی نیز به کشور تحمیل می‌شود.

از سویی دیگر، با توجه به محدودیت ذخیره‌سازی میعانات گازی کشور، تنها راه برای برون‌رفت از این معضل را می‌توان کاهش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی دانست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیاری از صنایع، نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند بود.

نکته مهم دراین‌باره، تعدد مصرف‌کنندگان میعانات گازی است که بسیار محدود هستند و کشورهای امارات و کره جنوبی مشتریان اصلی ایران بودند که پس از تحریم‌ها، به‌جای خرید میعانات از ایران، نیاز خود را از کشورهایی مانند قطر و آمریکا تأمین کردند. به گفته کارشناسان با توجه به این مسئله، بهترین راهکار برای مواجه نشدن با بن‌بست‌های احتمالی، افزایش ظرفیت پالایش میعانات در کشور است.

پالایشگاه‌های میعاناتی

به‌جز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که هم اکنون مشغول تولید بنزین است، پتروفیلد پارس و مجتمع سیراف واحدهای پالایشی هستند که برای تبدیل میعانات گازی به فرآورده نفتی دارای مجوز هستند. پروژه پتروفیلد پارس که به‌طور کامل متوقف‌شده است و سیراف نیز وضعیتی شبیه به این پروژه دارد. ظرفیت پتروفیلد پارس ۱۲۰ هزار بشکه و ظرفیت پالایشگاه‌های سیراف ۴۸۰ هزار بشکه در روز است. در صورت تکمیل این دو پروژه و همچنین افزایش ظرفیت ستاره خلیج‌فارس به ۴۸۰ هزار بشکه، بیش از یک‌میلیون بشکه میعانات گازی تبدیل به فرآورده می‌شود. این در حالی است که روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی نوری اختصاص می‌یابد. با توجه به این مصارف، تولید میعانات باید به رقم یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد تا امکان تأمین تمام این مصارف وجود داشته باشد.

اما این عدد یک رقم کاغذی است چراکه با توجه به افت مخازن پارس جنوبی، سقف تولید میعانات گازی در صورت راه‌اندازی همه پروژه‌های پارس جنوبی به ۸۰۰ هزار بشکه نیز نخواهد رسید. این در حالی است که بر اساس اطلاع متخصصان هم‌اکنون برخی فازهای پارس جنوبی کمتر از عددی که باید، میعانات تولید می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تولید میعانات گازی کمتر از ۵۰ درصد برنامه در نظر گرفته شده است و همین روند و حتی وخیم‌تر از آن نیز برای سایر فازها پیش‌بینی می‌شود.

نمایی از یک شکست پالایشی

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز احداث ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در سال ۹۳ از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت صادر شد؛ مجوزی ۱۲ ساله که در سال ۱۴۰۵ باطل می‌شود و دیگر شرکت ملی نفت تکلیفی برای تأمین روزانه ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی ندارد. طبق عرف رایج، از زمان صدور موافقت نامه خوراک تا ۱۲ سال بعد وزارت نفت مکلف به تأمین ۸۰ درصد خوراک موردنیاز است و پس از سال ۱۴۰۵ هر چه که میعانات گازی مانده باشد، به‌صورت مساوی میان ۸ پالایشگاه تقسیم می‌شود.

علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که در سال ۹۳ مدیریت شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف را بر عهده داشت در نشستی خبری اعلام کرد که بهره‌برداری از این پالایشگاه در سال ۹۶ انجام خواهد شد اما باوجود سپری شدن دو سال از وعده صادق‌آبادی، این پروژه در عملیات خاک‌برداری متوقف‌شده است.

از طرفی یکی از شروط پایدار ماندن مجوز خوراک این ۸ پالایشگاه، این است که اگر پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ۶ ماه متوقف شود، وزارت نفت می‌تواند مجوز خوراک این واحدهای کاغذی پالایشی را باطل کند. با توجه به این بند، وزارت نفت طی سال‌های گذشته و توقف کامل پروژه می‌توانست به‌راحتی مجوز این پالایشگاه‌ها را باطل کند، پالایشغگاه‌هایی که هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران آن حاضر به آغاز عملیات احداث آن نیستند.

با توجه به شرایط موجود، انصراف صاحبان ۸ پالایشگاه، منتفی شدن قرارداد فاینانس، کمبود اعتبار داخلی و … این پروژه‌ها چنانچه امسال هم کلید بخورند تا ۵ سال آینده نیز به اتمام نخواهند رسید. با این وجود مشخص نیست چرا وزارت نفت اصرار دارد تا بخاطر پالایشگاه‌هایی که فقط روی کاغذ هستند، توسعه فاز چهار پالایشگاه ستاره خلیج فارس معطل بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون روزانه بین ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی در داخل مصرف می‌شود که در صورت افزایش ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و همچنین اجرای فاز چهارم این پالایشگاه، تمام میعانات گازی کشور به مصرف داخلی خواهد رسید.