معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت شیرخام توسط شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود که تا امروز جلسه‌ای برگزار نشده است و قیمت مصوب سایر محصولات پروتئینی نیز تغییری نداشته است.

تیتر۲۰- اخیرا نامه و لیست قیمتی در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با افزایش قیمت انواع قیمت مواد غذایی از جمله مرغ و تخم‌مرغ و شیر دست به دست می‌شود که این لیست صرفاً قیمت‌های کارشناسی پیشنهادی است که هنوز نهایی و مصوب نشده است و پس از آغاز طرح جدید هدفمندی یارانه ترجیحی طی دو ماه آینده و در صورت عدم امکان خرید محصولات پروتئینی با کالابرگ الکترونیک در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتشار این نامه در شبکه‌های اجتماعی اما نگرانی‌هایی برای مردم و واکنش‌هایی میان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات پروتئینی در بازار ایجاد کرده است.

این در حالی است که مدیرعامل اتحادیه دامداران چندی پیش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه معادل ۳هزار میلیارد تومان تخصیص ارز نهاده‌ها انجام شده است، گفت: ارز نهاده‌های دامی برای فروردین، اردیبهشت و خرداد نیز با دلار ۴۲۰۰تومانی تأمین شد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز روز گذشته در این ارتباط گفت: با وجود اعلام رئیس‌جمهور درباره هدفمندی کالاهای اساسی، با دستور وزیر جهاد کشاورزی نهاده‌های دامی در ماه‌های آینده نیز قطعاً با ارز دولتی میان عشایر توزیع می‌شود.

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره این لیست قیمتی اظهار داشت: مرجع اعلام قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و در صورتی که با هدفمندی یارانه آزاد بشود تنها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که می‌تواند قیمت‌ها را اعلام کند.

وی افزود: قیمت شیر خام توسط شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود که تا امروز جلسه‌ای برای تعیین قیمت شیر خام برگزار نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت انواع شیر پاستوریزه، انواع ماست، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ و انواع روغن توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود که این سازمان نیز تغییر قیمتی اعلام نکرده است.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت در صورت ایجاد هرگونه تغییر قیمت این کالاها و تصویب آن در ستاد تنظیم بازار، آن را به‌طور رسمی و برای اجرا به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام می‌کنند.

قربانی گفت: مردم هرچیزی را که در فضای مجازی می‌بینند باور نکنند زیرا احتمال کذب بودن آن وجود دارد./تسنیم

در نظام تأمین گندم و آرد صنف و صنعت، پرداخت یارانه به این بخش باعث شده که با وجود بالا رفتن قیمت گندم، نرخ آرد صنایع ثابت بماند و همین امر، موجب افزایش شکاف قیمتی بین خرید گندم و فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت، شده است.
یارانه‌ آرد به نام مردم ایران و به کام کشورهای همسایه

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ما‌ه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر خروج مستقیم آرد توسط دلالان از کشور به طور مستقیم و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از آرد یارانه‌ای به محصولاتی مانند ماکارونی تبدیل می‌شد و با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که به این ترتیب، سود هنگفت ناشی از صادرات محصولی که از یارانه کلانی برخوردار بود، صرفاً به جیب افراد معدودی می‌رفت.
این گزارش می‌افزاید، برای درک این موضوع، کافی است بدانیم که دولت، گندم صنف و صنعت (دوروم) را با نرخ هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان به ‌صورت تضمینی، از کشاورزان خریداری می‌کرد و آن را با نرخ هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان در اختیار صنایع قرار می‌داد تا فرآورده‌های این محصول با قیمت پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد.
بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که نیاز مصرفی صنف و صنعت به گندم، سالیانه به ۲ میلیون تن می‌رسد و باید برای این بخش، نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال صرف شود که با فرض اینکه نیمی از این یارانه به دو روش (قاچاق و صادرات فرآورده‌های گندم) از چرخه خارج می‌شد، این مبلغ کلان به جای اینکه در سبد مصرفی مردم کشورمان قرار گیرد، تنها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار می‌گرفت.
این گزارش اضافه می‌کند، واقعی شدن نرخ آرد، ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، از خروج غیر قانونی این کالای اساسی از کشورمان یا خروج آن در قالب صادرات محصولاتی که با آرد یارانه‌ای تولید می‌شوند، جلوگیری می‌کند و در مقابل، خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ عادلانه، سیاستی است که در جهت حمایت از این قشر مولد به مورد اجر گذاشته شده است.
به موجب این گزارش، کارشناسان، واقعی‌سازی قیمت آرد را به ‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور، با توجه به تفاوت قیمت جهانی این محصول با قیمت‌های داخلی می‌دانند و اعتقاد دارند، فاصله قیمتی آرد با یارانه دولتی می‌تواند به فساد و قاچاق منجر شود.
سوء استفاده از نرخ پایین آرد داخلی از طریق خرید آن با قیمت به مراتب کمتر از نرخ کشورهای همسایه و قاچاق و فروش آن به این کشورها، به ‌دلیل واقعی نبودن قیمت‌های داخلی و اختلاف فاحش آن نسبت به قیمت‌های جهانی، زمینه ساز اختصاص بخش قابل توجهی از یارانه دولتی این کالای اساسی به مردم کشورهای همسایه به جای مردم کشورمان، بود.
گفتنی ‌است، حرکت به سمت واقعی‌سازی، یکسان‌سازی و شفاف‌سازی نرخ کالاها، اقدامی در جهت حفظ سرمایه‌های ملی از طریق جلوگیری از آزادفروشی و قاچاق کالاهاست و باعث می‌شود که خانوارها و حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان نهایی از یارانه تخصیص داده شده و ماحصل دسترنج کشاورزان از یک سو و حمایت دولت از معیشت خود را از سوی دیگر در سبد خرید و سفره‌ خود احساس می‌کنند.