گروسی، مدیر کل آژانس اتمی مدعی شده به دلیل اقدامات اخیر ایران (از قبیل خاموش کردن برخی دوربین‌های نظارتی) ظرف ۳ تا ۴ هفته آینده ممکن است «ضربه مرگباری» به مذاکرات وین وارد شود. اما کارشناسان و حتی برخی مقامات ارشد آمریکایی باور دارند عدم احیای برجام تا یک ماه دیگر مساوی مرگ توافق نیست. از سوی دیگر این گمانه‌زنی وجود دارد که شاید هدف تهران از این اقدامات وادار کردن واشنگتن به امضای هر چه زودتر توافق باشد.

بورسان-نگین دوستدار:‌ پس از آنکه تهران در واکنش به تصمیم شورای حکام برای صدور قطعنامه علیه ایران دوربین‌های نظارتی (فراپادمانی) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرفعال کرد و وعده نصب سانتریفیوژهای پیشرفته جدید داد، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس مدعی شد در صورتی که این نهاد نتواند ظرف ۳ الی ۴ هفته آینده اطلاعات مورد نیاز را (در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران) در اختیار طرف‌های مذاکرات هسته‌ای قرار دهد و نظارت بر فعالیت‌های ایران احیای نشود، «ضربه مرگباری» به مذاکرات وین و احیای برجام وارد خواهد شد. اما اولتیماتوم مطرح شده توسط گروسی چقدر جدی و قطعی است؟ آیا عدم احیای برجام تا یک ماه دیگر به معنای مرگ آن خواهد بود؟
برجام می‌تواند زنده بماند

کارشناسان چندان موافق مرگ برجام پس از مهلت ۳-۴ هفته‌ای مطرح شده توسط گروسی نیستند. دیروز رویترز به نقل از مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود نوشت «حتی پس از سه یا چهار هفته، ایران همچنان می‌تواند اطلاعات بیشتری برای احیای توافق هسته‌ای ارائه کند». یکی از این مقامات ارشد با بیان اینکه توافق ممکن است دوباره احیا شود، گفت: «ما پس از سه تا چهار هفته آینده ناظر مرگ توافق نخواهیم بود. اگرچه هرچه ایران برای مدت طولانی‌تری دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کند باید شفافیت بیشتری به آژانس ارائه دهد».
محتوای گزارش محرمانه آژانس متفاوت از ادعای گروسی است

گزارشی محرمانه از آژانس که عصر پنجشنبه به کشورهای عضو شورای حکام ارسال شده است نیز امکان زنده ماندن برجام پس از گذشت ۴ هفته را تایید می‌کند.

پولیتیکو که این گزارش را رصد کرده درباره محتوای آن می‌نویسد: مدیرکل از پیامدهای تصمیم ایران برای حذف ۲۷ دوربین اختصاص داده شده به نظارت بر پایبندی ایران به برجام «به شدت نگران است». این گزارش همچنین می‌گوید که این تصمیم می‌تواند «پیامدهای زیان‌باری» برای «توانایی آژانس در ارائه تضمین‌هایی درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران» داشته باشد. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که پس از پایان دوره سه یا چهار هفته‌ای، «اقدامات حفاظتی سخت‌گیرانه‌تری» مورد نیاز است تا آژانس بتواند «صحت آنچه ایران اعلام می‌کند را تأیید کند».

پولیتیکو در ادامه می‌نویسد می‌توان از این گزاره‌ها برداشت کرد که اگر دوربین‌ها پس از چهار هفته مجدداً نصب نشوند، ممکن است اقدامات دیگری انجام شود و ایران می‌تواند اطلاعات اضافی دیگری ارائه دهد که باز هم امکان احیای توافق هسته‌ای را فراهم کند.

یک دیپلمات ارشد غربی که خواست نامش فاش نشود هم به این نشریه گفت که باید پس از سپری شدن این دوره چهار هفته‌ای درباره چنین اقداماتی (برای مثال بازرسی‌های اضافی) اندیشیده شود. اما این مقام همچنین هشدار داد جای سوال است که آیا ایران آماده چنین اقداماتی است یا خیر.
ضرب‌الاجل به نفع ایران است یا به ضرر آن؟

اما برخی کارشناسان سناریوی متفاوتی را محتمل می‌دانند: اینکه قصد ایران از برداشتن چنین گام‌هایی، فشار بر آمریکا برای امضای در ضرب‌الاجل یک ماه آینده بوده است.

کلسی دیون‌پورت، مدیر بخش منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات در توییتی می‌نویسد: «جالب است که ببینیم آیا ایران به انجام اقداماتی که پنجره مذاکرات را باز نگه دارد تمایل دارد یا نه». وی در ادامه مدعی می‌شود در گذشته، تهران خطر گسترش برنامه هسته‌ای را تنها برای برداشتن گام‌هایی که تهدید را کاهش می‌دهد، افزایش داده است. به عبارتی دیون‌پورت مدعی است ایران هر بار که اقداماتی تهدیدآمیز در زمینه هسته‌ای انجام می‌دهد، نهایتا به اتفاقی مثبت ختم شده که تهدیدهای ادعایی را کمتر کرده است. وی البته تاکید می‌کند «مشخص نیست که آیا ایران اشتباه محاسباتی کرده است یا قصد تعیین ضرب‌الاجل داشته است».

این گمانه‌زنی با تحلیل دیگری نیز همخوانی دارد. بسیاری معتقدند با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا (که حدود ۵ ماه دیگر برگزار می‌شود)‌ شانس توافق تهران و واشنگتن کمتر و کمتر می‌شود. از این رو بعید نیست که ایران به دنبال تعیین تکلیف وضعیت نهایی برجام طی یک ماه آینده باشد. آمریکا مدعی است همچنان به دنبال احیای برجام است، اما رفتار تقریبا متناقضی از خود نشان می‌دهد. امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور اخیرا اعمال تحریم‌های متعدد توسط دولت بایدن را نشانه عدم حسن نیت آن‌ها دانست. از این رو، دیپلمات‌های کشور شاید شک دارند که آمریکا واقعا به احیای برجام تمایل دارد یا به دنبال خریدن وقت است. افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار و تورم کم‌سابقه ایالات متحده انگیزه آمریکا برای خریدن وقت خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و رعایت قیمت های تعیین شده در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی از صبح  شنبه ۲۱ خرداد گفت: چهار هزار نفر در کشور کار نظارت بر کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی را برعهده دارند. همچنین از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است.

وی افزود: در راستای مردمی سازی یارانه‌ها و نظارت بر قیمت‌های تعیین شده، نظارت بر بخشی از این زنجیره در کارخانه‌های مواد غذایی خواهد بود.

ساداتی نژاد، کالاهای مورد بررسی را شامل محصولات کشاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن عنوان و بیان کرد: از آغاز زنجیره توزیع تا فرآوری در کارخانه و توزیع آنها مورد نظارت بازرسان قرار خواهد گرفت. تعزیرات هم با توجه به ضوابط جدیدی که برای این دستگاه تعیین شده و افزایش اختیارات، به نظارت‌ها کمک می‌کند. در این مانور قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورتی که بیش از قیمت تمام شده ارائه و عرضه شوند به تعزیرات معرفی خواهند شد. مردم هم با شماره ۱۲۴ تخلفات گران فروشی را به تعزیرات اعلام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اقدام برخی کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود اظهار داشت: شرکت‌های تولید کننده مواد لبنی فقط ۴ قلم کالای اساسی که قیمت آنها اضافه و به کارخانجات اعلام شده را می‌توانند افزایش دهند.

وی ادامه داد: گزارشی در خصوص افزایش مواد لبنی غیر از اقلام اعلام شده به ما واصل شد که کارخانه لبنی مورد نظر را خواستیم و قرار شد قیمت را کاهش دهند. با تخلفی که صورت گرفته برخورد شد و همچنین نظارت مستمر داریم که قیمت محصولات لبنی افزایش داده نشود.

ساداتی نژاد یکی دیگر از تخلفات برخی از کارخانجات لبنی را کاهش تولید چهار قلم اصلی خواند و گفت: قرار شد تحت هیچ شرایطی، تولیدات این چهار قلم لبنیات کاهش نداشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنج گفت: دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی کاهش عرضه و برخی سودجویی ها بود که سبب شد قیمت برنج ایرانی کاهش یابد. در فصل برداشت برنج هستیم که تعدیل (کاهش) هایی به آن اعمال خواهد شد.

وی تأکید کرد: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی برنج خارجی با کیفیت بالاتر وارد کرده که به کاهش قیمت آن می‌انجامد. همچنین ۵۰ هزار هکتار اراضی کاشت برنج قراردادی با شرکت بازر گانی دولتی داریم که به محض ورود بازار، به کاهش قیمت برنج ایرانی منجر می‌شود.

به دنبال اعمال محدودیت‌ برق مصرفی صنایع که واحدهای تولید فولاد و سیمان در ابتدای لیست این صنایع قرار دارند، برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیت‌های اعمال شده هشدار داده‌اند.

به گزارش ایسنا، با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و قطعی‌های برق، طبق سنوات گذشته، واحدهای سیمانی و فولادی جزو اولین واحدهایی خواهند بود که با قطعی برق و کاهش مصرف روبرو می‌شوند؛ این محدودیت‌ها به‌منظور تامین برق پایدار و تداوم برق‌رسانی از ۱۵ خرداد ماه آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه با هماهنگی وزارت صنعـت معدن و تجارت و براساس مصوبه هیات وزیران اعمال خواهد شد.

جدول میزان مصرف واحدهای فولادی به آن‌ها ابلاغ شده است که براساس تفکیک ماه‌های و هفته‌های هر ماه متفاوت است.

شرکت‌های برق هشدار داده‌اند مطابق مصوبه کاهش مصرف برق صنایع، در صورت عدم رعایت سهیمه‌های ابلاغی توسط مشترکان، علاوه بر افزایش بهای برق تا دوبرابر تعرفه موجود، برای مصرف برق مازاد بر سهیمه تعیین شده، با اعلام قبلی، نسبت به قطعی برق واحد اقدام خواهد شد.

در این رابطه، فولاد خراسان اعلام کرده است: با عنایت به لزوم مدیریت و کاهش بار صنایع در پیک تابستان ۱۴۰۱ و محدودیت سقف مصرف و تأمین برق مشترکان، بنابر میزان و حد مصرف مشترکان شرکت برق منطقه‌ای خراسان که از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین شده است، فعلا مقرر شده است که در مرداد ماه سال جاری به مدت یک ماه تعطیلات تابستانی داشته و مصرف خود را به حداکثر ۳۰ مگاوات محدود کنیم و در سایر زمان‌ها از ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور ماه مصرف خود را به ۵۰ درصد تقلیل داده و حداکثر تا ۱۲۰ مگاوات محدود شود.

فولاد خراسان درپی اعمال محدودیت‌ها مصرف برق هشدار داده است: با اعمال محدودیت مذکور، توقف کامل تولید ناحیه فولادسازی در مرداد ماه و کاهش ۵۰ درصدی تولید فولادسازی در خرداد، تیر و شهریور ماه سال جاری را در پی خواهد داشت. پیش بینی می‌شود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیش‌بینی شده برای دوره چهار ماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته باشد. ضمنا با توجه به قابلیت فروش گندله و آهن اسفنجی پیش‌بینی می‌شود اعمال محدودیت مذکور تأثیر با اهمیتی بر تولید ناحیه گندله‌سازی، احیاء مستقیم و واحد نورد نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز در نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اوراق بهادار، ضمن اشاره بر اعمال محدودیت‌های مصرف برق در بازه زمانی مذکور، پیش‌بینی کرده است: آثار اعمال محدودیت انرژی‌بر تولید از دست رفته، مقدار ۴۴۰ هزار تن شمش فولادی و به ارزش برآوردی فروش به مبلغ ۶۵ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۸۹۸ ریال پیش‌بینی شده است.

به دنبال بلاغ محدودیت برق فولادی‌ها، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران روز گذشته (۱۷ خرداد ماه) نسبت به این موضوع معترض شده و ضمن تاکید صریح بر اینکه بایستی خاموشی‌ها در همه صنایع و با برنامه کارشناسی اعمال شود، در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح محدودیت‌های تامین برق کارخانه‌های فولادی شده است.

همچنین شایان ذکر است که برای واحدهای سیمانی‌ نیز کاهش ۵۰ درصدی مصرف سال گذشته واحدهای سیمانی ابلاغ و اعمال شده است؛ براین اساس واحدهای سیمانی مجاز به مصرف ۵۰ درصد دیماند مصرفی سال گذشته برای تابستان امسال هستند.

در این رابطه سیمانی‌ها نیز نسبت به کاهش این میزان مصرف برق ابراز نگرانی کرده و معتقدند این موضوع سبب خواهد شد که کارخانه‌های سیمان نتوانند تولید خود را ادامه دهند. تولید کلینکر آن‌ها که برای فعالیت کوره نیاز به برق است، متوقف خواهد شد و بدین ترتیب چنانچه برق مورد نیاز برای تولید کلینگر تامین نشود، قطعا تولید متوقف خواهد شد.

سیمانی‌ها اعلام کرده‌اند که تا ۳۰ درصد کاهش مصرف برق را در جهت کمک به تامین پایدار برق‌ می‌توانند مدیریت کنند اما بیش از ۳۰ درصد قطعا تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.

صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون بشکه در روز است که درآمدهای آن به طور کامل وصول می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال جاری وقوع جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های نفتی غرب علیه روس‌ها باعث تغییر در آرایش نفتی کشورهای صادرکننده در بازار جهانی نفت شد.

صادرات نفت ایران با اتکا به بازارسازی انجام شده در دولت سیزدهم نه تنها آسیبی ندید بلکه روند افزایشی آن ادامه پیدا کرد و ایران به دنبال فتح یا ایجاد بازارهای جدید برای فروش نفت است.

حال یک سوال اساسی وجود دارد، اینکه در سال جاری صادرات نفت ایران چه میزان است؟ هر چند به دلیل شرایط تحریمی اعداد و ارقام دقیقی درباره صادرات نفت ایران اعلام نمی‌شود، اما بررسی منابع معتبر خارجی می‌تواند به تخمین حدودی این رقم کمک کند.

* صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون بشکه در روز است

طبق آمار رسمی اوپک، میزان تولید نفت ایران در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت‌ماه) ۲.۵۶۴ میلیون بشکه در روز بوده است و نسبت به سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۶ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

تصویر ۱

طبق گزارش برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف نفت در پالایشگاه‌های داخلی در سال ۱۴۰۰، ۱.۷۱۵ میلیون بشکه در روز بوده است که این رقم در دو ماه گذشته تغییری نکرده است.

در نتیجه حاصل تفریق میزان مصرف داخلی نفت از میزان تولید برابر است با رقم صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱. بدین ترتیب صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵۰ هزار بشکه در روز بوده است.

البته آمار اوپک، یک آمار برآوردی از میزان تولید نفت ایران است که همواره اعدادی کوچکتر یا مساوی تولید واقعی نفت ایران را عنوان می‌کند. به بیان دیگر رقم صادرات نفت ایران بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز است.

به گفته جواد اوجی وزیر نفت، میزان صادرات میعانات گازی ایران در طول دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بدین ترتیب مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز می‌رسد.

*مقایسه صادرات نفت در دولت دوازدهم و سیزدهم

در سال ۹۹ و در دولت دوازدهم، میزان تولید نفت طبق صورت مالی شرکت‌های نفتی، ۱.۹۱۲ میلیون بشکه در روز بوده است که از این مقدار ۱.۶۰۶ میلیون بشکه در پالایشگاه‌ها مصرف شده است و تنها رقمی معادل ۳۰۶ هزار بشکه صادرات نفت خام ایران بوده است.

تصویر ۲

صادرات میعانات گازی ایران نیز بین ۲۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز بوده است. در مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۹ حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز بوده است.

*وصول ۸۰ درصد درآمدهای نفتی به صورت نقدی

افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم درحالی رقم خورد که درآمدهای نفتی آن نیز به طور کامل وصول می‌شود و برخلاف دولت قبل هیچ پولی از محل صادرات نفت ایران بلوکه نشده است.

جواد اوجی وزیر نفت در برنامه صف اول درباره شیوه وصول درآمدهای نفتی ایران می‌گوید: تمامی درآمدهای نفتی در تاریخ مشخص آن وصول شده است. ۸۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صورت نقدی دریافت کرده‌ایم و مابقی نیز با دارو و کالاهای اساسی تهاتر شده است. ما بازارهایی جدید و مشتریان جدیدی را برای فروش نفت ایران شناسایی کرده‌ایم.

*درآمدهای نفتی صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود

حال یک سوال باقی مانده است. اگر صادرات نفت ایران و وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده است پس چرا این موضوع در افزایش رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها دیده نمی‌شود؟

در تصویر ۳، میزان مصارف بودجه و رشد سالانه آن آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید در سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم سقف مصارف بودجه را به میزان ۱۲۴ درصد افزایش داد که در مقایسه با سال‌های گذشته و سال ۱۴۰۱ یک افزایش بی‌سابقه است.

این میزان افزایش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت شده است به طوری که حدود ۷۵ درصد از کل مصارف بودجه به پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص یافته است.